نشرت صحيفة "الوطن" الكويتية عموداً لمراسلها في بغداد مازن صاحب يتساءل فيه عن الجديد في الإفصاح البرلماني بلسان رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي عن ترويجها لمشروع تقسيم العراق الى ثلاث فيدراليات "كردية - شيعية – سنّية"؟
ويعرب الكاتب عن إعتقاده بأن انتقال اللجنة القانونية للبرلمان العراقي الى واشنطن واجتماعاتها مع مكتب العراق الذي يشرف عليه نائب الرئيس الأميركي يعني في أبسط معايير التحليل السياسي ان ادارة الرئيس اوباما الثانية تتوقف اليوم عند حيثيات القوانين المطلوبة لتسيير عجلة الاقتصاد العراقي وأبرزها قانون النفط والغاز، مشيراً الى ان الموقف الكردي يتطلب تشريع هذا القانون بمبدأ دستوري يعتمد النظام الفيدرالي، فيما تحاول الكتل البرلمانية الأخرى تشريعه على أساس حقوق المركزية في ادارة ثروات البلد، وهو مصدر التعارض الأساس في التنازع ما بين صلاحيات حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية في العاصمة بغداد، ويقول الكاتب انه لذلك جاءت تصريحات خالد شواني، النائب عن كتلة التحالف الكردستاني، ورئيس اللجنة القانونية البرلمانية صارخاً، بالتأكيد على أن "اللجنة ترى في تأسيس ثلاث فيدراليات في العراق سيكون ضمانة لبناء دولة اتحادية موحدة، وفقاً مشروع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن"، موضحاً ان "وفد اللجنة والمسؤولين الأميركيين أكدوا ضرورة معالجة المشاكل وفق الدستور بما يضمن مشاركة الجميع في صنع القرار واستكمال بناء مؤسسات الدولة الاتحادية".
وفي صحيفة "الرأي" يرى الكاتب مبارك محمد الهاجري انه ليس من المقبول ولا المعقول، أن تبادر الكويت إلى مد اليد وإعطاء الخد الأيسر لجار اعتاد مضايقتها في العديد من الملفات ومماطلته في تسويتها وافتعاله الأزمات بمناسبة ومن دونها كميناء مبارك الذي أصبح شماعة يعلق عليها مسؤولو الحكومة العراقية فشلهم، وأولهم وزير النقل هادي العامري، بحسب الكاتب. موضحاً ان الوزير العراقي جعل من ميناء مبارك، قضية العمر، في تصرف يحوم عليه الكثير من علامات الاستفهام، وعن الجهات الضاغطة على العامري لإثارة هذا الملف تحديدا، وكأن العراق قد خلا من قضاياه ومشاكله الداخلية، على حد قول الكاتب.
وكتبت "اخبار الخليج" البحرينية ان الاوساط السياسية والدينية في بغداد والنجف تتحدث عن رسالة شديدة اللهجة أوصلها رئيس الحكومة نوري المالكي عبر وسطاء إلى السيد علي السيستاني تتضمن تهديدا بإمكانية دعم مرجعيات أخرى وتهميش دور السيستاني الذي اخذ يطلق دعوات صريحة لتسقيط الحكومة العراقية بسبب الفساد وضعف الاداء الامني. وأضافت المصادر (بحسب الصحيفة البحرينية) أن المالكي قد هدد بتسليم إدارة العتبة العباسية إلى المرجع الصرخي والعتبة الحسينية إلى الشاهرودي والعتبة العلوية إلى اليعقوبي إن لم يتوقف وكلاء المرجعية وأمناء العتبات المقدسة عن انتقاد الحكومة في خطب الجمعة والمحافل الجماهيرية، على حد زعم الصحيفة.
ويعرب الكاتب عن إعتقاده بأن انتقال اللجنة القانونية للبرلمان العراقي الى واشنطن واجتماعاتها مع مكتب العراق الذي يشرف عليه نائب الرئيس الأميركي يعني في أبسط معايير التحليل السياسي ان ادارة الرئيس اوباما الثانية تتوقف اليوم عند حيثيات القوانين المطلوبة لتسيير عجلة الاقتصاد العراقي وأبرزها قانون النفط والغاز، مشيراً الى ان الموقف الكردي يتطلب تشريع هذا القانون بمبدأ دستوري يعتمد النظام الفيدرالي، فيما تحاول الكتل البرلمانية الأخرى تشريعه على أساس حقوق المركزية في ادارة ثروات البلد، وهو مصدر التعارض الأساس في التنازع ما بين صلاحيات حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية في العاصمة بغداد، ويقول الكاتب انه لذلك جاءت تصريحات خالد شواني، النائب عن كتلة التحالف الكردستاني، ورئيس اللجنة القانونية البرلمانية صارخاً، بالتأكيد على أن "اللجنة ترى في تأسيس ثلاث فيدراليات في العراق سيكون ضمانة لبناء دولة اتحادية موحدة، وفقاً مشروع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن"، موضحاً ان "وفد اللجنة والمسؤولين الأميركيين أكدوا ضرورة معالجة المشاكل وفق الدستور بما يضمن مشاركة الجميع في صنع القرار واستكمال بناء مؤسسات الدولة الاتحادية".
وفي صحيفة "الرأي" يرى الكاتب مبارك محمد الهاجري انه ليس من المقبول ولا المعقول، أن تبادر الكويت إلى مد اليد وإعطاء الخد الأيسر لجار اعتاد مضايقتها في العديد من الملفات ومماطلته في تسويتها وافتعاله الأزمات بمناسبة ومن دونها كميناء مبارك الذي أصبح شماعة يعلق عليها مسؤولو الحكومة العراقية فشلهم، وأولهم وزير النقل هادي العامري، بحسب الكاتب. موضحاً ان الوزير العراقي جعل من ميناء مبارك، قضية العمر، في تصرف يحوم عليه الكثير من علامات الاستفهام، وعن الجهات الضاغطة على العامري لإثارة هذا الملف تحديدا، وكأن العراق قد خلا من قضاياه ومشاكله الداخلية، على حد قول الكاتب.
وكتبت "اخبار الخليج" البحرينية ان الاوساط السياسية والدينية في بغداد والنجف تتحدث عن رسالة شديدة اللهجة أوصلها رئيس الحكومة نوري المالكي عبر وسطاء إلى السيد علي السيستاني تتضمن تهديدا بإمكانية دعم مرجعيات أخرى وتهميش دور السيستاني الذي اخذ يطلق دعوات صريحة لتسقيط الحكومة العراقية بسبب الفساد وضعف الاداء الامني. وأضافت المصادر (بحسب الصحيفة البحرينية) أن المالكي قد هدد بتسليم إدارة العتبة العباسية إلى المرجع الصرخي والعتبة الحسينية إلى الشاهرودي والعتبة العلوية إلى اليعقوبي إن لم يتوقف وكلاء المرجعية وأمناء العتبات المقدسة عن انتقاد الحكومة في خطب الجمعة والمحافل الجماهيرية، على حد زعم الصحيفة.
