روابط للدخول

يقول إقتصاديون ان وضع الاستثمار في العراق، بشقيه الاجنبي المحلي، ما زال يراوح مكانه بالرغم من الانفتاح الواسع الذي يعيشه الاقتصاد العراقي منذ عام 2003، لافتين الى ان الاستثمار الاجنبي اصبح يمثّل اداة مهمة لانعاش الاقتصادات الوطنية في الكثير من دول العالم.

وكان تشريع قانون الاستثمار العراقي رقم 13 عام 2006 بمثابة الدعوة والتشجيع للقطاع الخاص العراقي والاجنبي للاستثمار في العراق من خلال ما وفره القانون من تسهيلات لتأسيس المشاريع الاستثمارية، لكن مختصين يرون ان هذا القانون يحمل العديد من الثغرات وانه لم يطبق على ارض الواقع حتى الان.

ويؤكد نائب رئيس اتحاد رجال الاعمال العراقيين باسم جميل انطون ان البيئة الاستثمارية في العراق غير مناسبة حتى الان، وانه كان من الاجدر توعية المواطن واجهزة الدولة على حد سواء حول كيفية التعامل مع الاستثمارات الاجنبية.

من جهته يعتقد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في النواب عامر الفايز ان الروتين المتخذ في التعاملات الادارية في دوائر الدولة وتأخر إعطاء سمة الدخول او الموافقات للمستثمرين أدت الى تسرّب تلك الاستثمارت نحو بلدان اكثر هدوءا وتنظيماً.

ويشير المستشار في وزارة المالية هلال الطعان الى المقولة الاقتصادية الشائعة والتي تقول ان" رأس المال جبان"، ما جعل الإستثمارات تبتعد عن المقامرة في السوق العراقية المضطربة، كما ينحي الطعان باللائمة على ضعف رأس المال العراقي في المصارف العراقية وتأخر تلك المصارف عن مواكبة التطور العالمي في التعاملات الاستثمارية.

يذكر ان صندوق النقد الدولي تبنّى خطة لتأهيل المصرفين الحكوميين "الرافدين والرشيد" وتقديم منح مالية لتطويرهما في خطوة من شأنها تطوير القطاع المالي.
XS
SM
MD
LG