وزير كردي: قطعنا شوطاً في الإعمار والإسكان في الإقليم

يتحدث مسؤولون في إقليم إقليم كردستان العراق عن طفرة اقتصادية كبيرة شهدها الإقليم بعد حرب حرية العراق، وبخاصة في مجال الاعمار والاسكان، مع سقوط النظام العراقي السابق في عام 2003، لإعادة بناء قطاعات البنى التحتية فيه التي دمّرت في العمليات العسكرية التي شهدتها المدن الكردية في حقبة الثمانينات، إذ تشير احصاءات هيئة الاستثمار في الاقليم الى ان حجم الاستثمار الاجنبي بلغ لحد الان اكثر من 24 مليار دولار، مع بناء اكثر من تسعة الاف وحدة سكنية في عموم الاقليم.

ورداً على سؤال لاذاعة العراق الحر عن المراحل التي وصلت اليها عملية الاعمار في الاقليم منذ عام 2003 ولغاية الآن، قال وزير الاعمار والاسكان في حكومة الإقليم كامران احمد ان الاستقرار الامني والاداري في الاقليم يعتبر من الاسباب الرئيسة التي تدعم تطور قطاع الإعمار، واضاف:

"قطعنا شوطاً لا بأس به في مجال الاعمار وتقديم الخدمات الرئيسة للمواطنين، ونعرف جيداً ان ميزانية الاقليم هي جزء من الموازنة العراقية العامة، وفي الكثير من القطاعات لدينا خطط استراتيجية بدأنا بتنفيذها، فقد قمنا باستغلال الميزانية الموجودة لدينا، واكيد ان الامن والاستقرار عامل مشجع في تقديم الخدمات، ولكن نحن استغلينا الظروف لتقديم افضل الخدمات لشعب كردستان".

وعن خطط الوزارة في مجال الاسكان يقول الوزير كامران احمد:
"لدينا توجهان في انشاء الوحدات السكنية؛ الاول من خلال القطاع الخاص وتخصيص اراضي للمستثمرين، والثاني هو البرنامج الذي ينفذ من قبل وزارة الاعمار لذوي الدخل المحدود، ومنذ سنة 2011 نخصص سنوياً مبلغاً معيناً لانشاء خمسة آلاف وحدة سكنية في جميع مدن الاقليم".

وعن تطوير واقع الطرق والجسور في اقليم كردستان العراق يقول وزير الاعمار الكردستاني:
"خلّف النظام العراقي السابق بنية تحتية مدمرة في مجال ولم تستطع الادارة الكردية قبل عام 2003 اعادة بنائها نظراً لمحدودية امكانياتها المادية، وخلال السنوات الاخيرة بدأ الاهتمام الحكومي ينصب في تحسين الطرق الخارجية وتطويرها وربط المدن الرئيسية مع بضعها، ولدينا خطة استراتيجية وبدأنا بتنفيذها منذ سنة 2011 ونتوقع اكمال كافة المشاريع في عام 2017".