روابط للدخول

دعوات لتعديل مسودة قانون حق الحصول على المعلومة


مصورون صحفيون عراقيون (الارشيف)

مصورون صحفيون عراقيون (الارشيف)

يرى مراقبون وصحفيون عراقيون ضرورة تعديل مسودة قانون حق الوصول للمعلومة، الذي يعتزم مجلس النواب تشريعه، لاعتقادهم بان "القانون يحمل في ثناياه الكثير من الثغرات تجعل منه قابلا للتأويل".

وعلى الرغم من ان الدستور العراقي منح حق الحصول على المعلومة للجميع من دون استثناء، لكن مسودة القانون خلت من اية إشارة صريحة، وواضحة تتيح للصحفيين والاعلاميين والمؤرخين والباحثين امكانية الحصول على المعلومة.

ويعتقد امين سر نقابة الصحفيين العراقيين سعدي السبع "ان مسودة القانون بحاجة إلى إعادة صياغة لتكون مصطلحاته منضبطة ومتوافقة مع الدستور".

ويهدف القانون ايضا الى تأمين حق المعرفة والاطلاع والحصول على المعلومات من الجهات الرسمية، خاصة تلك المتعلقة بالقرارات والسياسات التي تخص الناس.

ونصت مسودة قانون حق الحصول على المعلومة على إنشاء دار خاصة بحفظ الوثائق توكل اليه مسؤولية عرض الوثائق لطالبيها, لكن المسودة لم تعط لاي شخص او جهة مهما كانت الحق في مطالبة المؤسسات الرسمية بالكشف عن اية معلومات.

ويشير عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب مشرق ناجي الى أن "القانون اعطى للحكومة مساحة واسعة للتحفظ على المعلومات، ولم يحدد العقوبات التي يمكن اتخاذها بحق من يخفي او يتسبب في اتلاف المعلومات"، داعيا الى ضرورة "تعديل مسودة القانون، وتنظيم ورش عمل مشتركة مع مختصين وقانونيين لأجراء تلك التعديلات".

وشدد المدير التنفيذي لمرصد الحريات الصحفية زياد العجيلي على "ضرورة عدم اقتصار قانون حق الوصول للمعلومة على الصحفيين، او طلب المعلومات من المكاتب الاعلامية، فحسب بل جعله ايضا اشمل وبما يسمح لكل فرد من افراد المجتمع الحصول على المعلومة".

يذكر ان مسودة قانون حق الحصول على المعلومة اجازت للصحفيين الحق في الاطلاع على التقارير والمعلومات والبيانات الرسمية، كما ألزم الجهات المعنية بتمكين الصحافي من الاطلاع على هذه التقارير والمعلومات والاستفادة منها "ما لم يلحق إفشاءها ضرراً بالنظام العام ويخالف أحكام القانون, كما تستثني المسودة الافصاح عن معلومات قد تصنف بانها ذات سرية فائقة".

XS
SM
MD
LG