تحتفل العديد من دول العالم في الخامس عشر من اذار من كل عام باليوم العالمي لحقوق المستهلك. وفي العراق وعلى الرغم من ابرام الحكومة عقودا مع شركات اجنبية لفحص البضائع المستوردة, إلاّ ان بضائع رديئة ومواد منتهية الصلاحية ما زالت تجد طريقها الى الاسواق.
وشكا مواطنون، منهم السيدة عبير محمد من ضعف الرقابة الحكومية على البضائع المستوردة. وعزا التاجر خليل الجبوري سبب استيراد التجار البضائع الرديئة الى "اقبال المواطنين عليها نظرا لرخص اثمانها".
الى ذلك أكد مدير مركز بحوث السوق وحماية المستهلك سالم التميمي صعوبة السيطرة على دخول السلع والبضائع الرديئة "نتيجة وجود نحو 20 منفذا حدوديا بعضها قانوني والاخر غير قانوني، وبالتالي فان السلطات الرسمية ربما تكون غير قادرة على السيطرة بشكل تام على دخول السلع والبضائع الى السوق العراقية".
ولاتقتصر شكوى المواطنين من السلع والمنتجات الغذائية الرديئة والمنتهية الصلاحية، بل تعداه الى السيارات التي تفتقد الى مواصفات المتانة والامان التي تعتدمها غالبية دول العالم.
وأكد وكيل وزارة التخطيط والتعاون الانمائي مهدي العلاق ان "الفترة المقبلة ستشهد ابرام عقود مع شركات عالمية متخصصة لأخضاع كافة السيارات المستوردة للفحص قبل وصولها للمستهلك".
وشدد الخبير الاقتصادي صالح حسن علون على "وجوب تضافر جهود الوزارات المعنية كافة من اجل انعاش الاقتصاد العراقي باستيراد بضائع جيدة وبالتالي حماية الاقتصاد من الاستنزاف".
يشار الى ان الامم المتحدة اقرت عام 1985 يوم الخامس عشر من اذار يوما عالميا لحماية حقوق المستهلك، التي لخصتها في: حق السلامة، وحق الإختيار، وحق المعرفة، وحق إبداء الرأي، وحق التعويض، وحق إشباع الحاجات الأساسية، وحق التثقيف وحق الحياة في بيئة صحية.
وشكا مواطنون، منهم السيدة عبير محمد من ضعف الرقابة الحكومية على البضائع المستوردة. وعزا التاجر خليل الجبوري سبب استيراد التجار البضائع الرديئة الى "اقبال المواطنين عليها نظرا لرخص اثمانها".
الى ذلك أكد مدير مركز بحوث السوق وحماية المستهلك سالم التميمي صعوبة السيطرة على دخول السلع والبضائع الرديئة "نتيجة وجود نحو 20 منفذا حدوديا بعضها قانوني والاخر غير قانوني، وبالتالي فان السلطات الرسمية ربما تكون غير قادرة على السيطرة بشكل تام على دخول السلع والبضائع الى السوق العراقية".
ولاتقتصر شكوى المواطنين من السلع والمنتجات الغذائية الرديئة والمنتهية الصلاحية، بل تعداه الى السيارات التي تفتقد الى مواصفات المتانة والامان التي تعتدمها غالبية دول العالم.
وأكد وكيل وزارة التخطيط والتعاون الانمائي مهدي العلاق ان "الفترة المقبلة ستشهد ابرام عقود مع شركات عالمية متخصصة لأخضاع كافة السيارات المستوردة للفحص قبل وصولها للمستهلك".
وشدد الخبير الاقتصادي صالح حسن علون على "وجوب تضافر جهود الوزارات المعنية كافة من اجل انعاش الاقتصاد العراقي باستيراد بضائع جيدة وبالتالي حماية الاقتصاد من الاستنزاف".
يشار الى ان الامم المتحدة اقرت عام 1985 يوم الخامس عشر من اذار يوما عالميا لحماية حقوق المستهلك، التي لخصتها في: حق السلامة، وحق الإختيار، وحق المعرفة، وحق إبداء الرأي، وحق التعويض، وحق إشباع الحاجات الأساسية، وحق التثقيف وحق الحياة في بيئة صحية.
