شكت ناشطات وأكاديميات من تعثر إقرار إستراتيجيات النهوض بواقع النساء، فضلا عن غياب التعليمات التي تحد من التمييز، الذي تتعرض له المرأة في المؤسسات الحكومية وتفعيل قوانين منع مظاهر العنف ضد النساء في كافة المجالات .
وتشير الناشطة المدنية الدكتورة نهى الدرويش الى ان "من المهم متابعة القوانين التي تخدم النساء العاملات وتوفر لهن مناخ مثالي للعمل، مع أهمية اصدر تعليمات من قبل الوزارات للتقليل من الفوارق مع الرجال".
أما الأستاذة الجامعية الدكتورة انتظار الشمري فاشارت إلى "وجود تمييز ملحوظ في اختيار القيادات في مؤسسات الدولة وهو امر يحصل بشكل متعمد من خلال تهميش النساء الفاعلات رغم وجود شخصيات اكادمية وقيادية تستحق تبوء مناصب عليا".
ودعت الشمري الى ضرورة "اصدار تعليمات وفق إستراتيجيات مدروسة لرفع هذا الحيف وتمكين النساء من الحصول على حقوقهن المشروعة دستوريا".
اما رئيسة لجة المرأة في مجلس محافظة بغداد إيمان البرزنجي فأوضحت إن "التحرك متواصل منذ عاميين لوضح إستراتيجية علمية للنهوض بالمرأة العراقية على كل الأصعدة"، مضيفة ان "دراسات متنوعة وضعت بإشراف منظمات دولية نوقشت داخل اللجنة وجرى ايضا التنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة لإنضاج تلك الإستراتيجيات وتطبيقها على ارض الواقع".
وأشارت عضوة مجلس النواب، رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة في الدورة السابقة للبرلمان سميرة الموسوي في تصريح لاذاعة العراق الحر "ان هناك جدية في مراقبة التعليمات التي تصدرها المؤسسات والوزارات فيما يخص حقوق النساء وتفعيل ضوابط وتعليمات تقليل العنف الموجه ضد النساء"، مضيفة ان "البرلمان حريص على تأيد كل مقترح قانون يخدم النساء العراقيات".
وتشير الناشطة المدنية الدكتورة نهى الدرويش الى ان "من المهم متابعة القوانين التي تخدم النساء العاملات وتوفر لهن مناخ مثالي للعمل، مع أهمية اصدر تعليمات من قبل الوزارات للتقليل من الفوارق مع الرجال".
أما الأستاذة الجامعية الدكتورة انتظار الشمري فاشارت إلى "وجود تمييز ملحوظ في اختيار القيادات في مؤسسات الدولة وهو امر يحصل بشكل متعمد من خلال تهميش النساء الفاعلات رغم وجود شخصيات اكادمية وقيادية تستحق تبوء مناصب عليا".
ودعت الشمري الى ضرورة "اصدار تعليمات وفق إستراتيجيات مدروسة لرفع هذا الحيف وتمكين النساء من الحصول على حقوقهن المشروعة دستوريا".
اما رئيسة لجة المرأة في مجلس محافظة بغداد إيمان البرزنجي فأوضحت إن "التحرك متواصل منذ عاميين لوضح إستراتيجية علمية للنهوض بالمرأة العراقية على كل الأصعدة"، مضيفة ان "دراسات متنوعة وضعت بإشراف منظمات دولية نوقشت داخل اللجنة وجرى ايضا التنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة لإنضاج تلك الإستراتيجيات وتطبيقها على ارض الواقع".
وأشارت عضوة مجلس النواب، رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة في الدورة السابقة للبرلمان سميرة الموسوي في تصريح لاذاعة العراق الحر "ان هناك جدية في مراقبة التعليمات التي تصدرها المؤسسات والوزارات فيما يخص حقوق النساء وتفعيل ضوابط وتعليمات تقليل العنف الموجه ضد النساء"، مضيفة ان "البرلمان حريص على تأيد كل مقترح قانون يخدم النساء العراقيات".
