روابط للدخول

خبير: الفساد والمناكفات السياسية وراء تلكؤ المشاريع


لاتزال معظم المشاريع التي تنفذها شركات اجنبية او محلية في العراق متلكأة، على الرغم من مرور نحو عشر سنوات على بدء وزارات عراقية تنفيذ مشاريع مختلفة، الامر الذي اجبر السلطات على سحب بعض المشاريع من الشركات الاجنبية او المحلية المنفذة.

ونظرا لوجود قانون سابق يمنع الوزارت العراقية من سحب المشاريع من الشركات المنفذة الاجنبية والمحلية, فقد تم اقرار تعديل من قبل مجلس الوزارء يتيح للوزراء المخولين بسحب المشاريع من الشركات المتلكأة.

مستشار وزراة المالية هلال الطعان اكد "ان كثرة الشركات المتلكأة في العراق من شأنه ان يتسبب في اهدار المال العام، وبالتالي التأثير بشكل سلبي على اقتصاد البلد".

وأنحى البعض باللائمة في تلكؤ مشاريع الاعمار على الوزارات المنفذة, ومنهم محافظ ذي قار طالب كاظم الحسن الذي شدد على ضرورة ان يتم "تحويل المبالغ المخصصة للوزارات واعطائها لمجالس المحافظات لكي تنفذ هي بنفسها مشاريعها وتختار الشركات المناسبة".

أما الخبير الاقتصادي عباس الغالبي فيرى "ان المناكفات السياسية، اضافة الى الفساد الاداري والمالي في بعض دوائر الدولة، وراء تتأخر تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية".

يشار الى ان وزارة التخطيط اشرت تلكؤ العشرات من المشاريع الكبيرة في بغداد والمحافظات نتيجة لعدم قدرة المقاولين أو مالكي الشركات من تنفيذ تلك المشاريع لكبر حجمها مقارنة بالإمكانيات المتوفرة لدى صاحب الشركة.

وتقوم الوزارة دوريا باصدار قوائم بإسماء الشركات التي توضع على القائمة السوداء لتلكؤها في تنفيذ المشاريع المحالة اليها.

XS
SM
MD
LG