روابط للدخول

تباين المواقف ازاء التعامل قضائيا مع رافع العيساوي


رافع العيساوي

رافع العيساوي

لم يستبعد نائب عن ائتلاف دولة القانون صدور مذكرة قبض بحق وزير المالية رافع العيساوي.
وفي الوقت الذي شدد النائب علي العلاق على ان "القضاء العراقي غير خاضع لاية تدخلات سياسية"، اوضح "ان الحكومة تتصرف وفق مذكرات قبض قضائية، هدفها استتباب الامن في البلاد"، في اشارة منه الى ما تداولته وسائل اعلام محلية بشان محاولة قوة امنية اعتقال العيساوي في محافظة الانبار يوم الاثنين الماضي.

لكن النائب عن ائتلاف العراقية حمزة الكرطاني اتهم الحكومة بالتعامل بـ"انتقائية" مع مذكرات القبض التي تصدر بحق مسؤولين في الدولة العراقية.

واضاف الكرطاني في حديث لاذاعة العراق الحر "ان هناك ملفات عديدة لم تفعل بحق نواب ورجال دين فضلا عن شركاء في العملية السياسية، بل حفظت في ادراج الحكومة لاهداف تصب في مصلحتها".

واعتبر التحالف الكردستاني اعتقال قائد سياسي يعتبر احد قادة التظاهرات في الانبار، او احد اسباب انطلاقها، تصعيدا غير مبرر لا يصب في صالح محاولة ايجاد انفراج للازمة الحالية بين الشركاء السياسيين.

واوضح نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني النيابية محسن السعدون "ان العيساوي لم يبت باستقالته بصورة نهائية لغاية الان، وهو جزء رئيس من الحكومة والعملية السياسية".

الى ذلك قلل المحلل السياسي علي الجبوري من "اصداء وتداعيات محاولة اعتقال العيساوي"، مرجحا ان تكون بعض الجهات قد ضخمت القضية، في ضوء التنافس الشديد بين القوى السياسية قبيل إنتخابات مجالس المحافظات في العشرين من نيسان المقبل.

هذا ولم يصدر أي رد من قبل الحكومة، أو الاجهزة الامنية حول محاولة اعتقال رافع العيساوي، كما لم تنجح محاولات اذاعة العراق الحر لمعرفة الموقف الحكومي من التعامل قضائيا مع قضية العيساوي.

XS
SM
MD
LG