روابط للدخول

اشتباكات بين قوات الأمن، ومجموعات من الأولتراس وبلاك بلوك في القاهرة


مشهد لأحد شوارع بورسعيد

مشهد لأحد شوارع بورسعيد

توافد الآلاف على محيط وزارة الداخلية بوسط العاصمة المصرية، وذلك احتجاجا على أحكام القضاء في قضية مذبحة بورسعيد التي أودت بحياة 74 من أعضاءها، وفي المقابل بدت محافظة بورسعيد كجمرة من اللهب عقب حكم محكمة الجنايات بإعدام 21 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "مجزرة بورسعيد" وحاول مجهولون تعطيل حركة المعديات(العبارات) واقتحام الميناء السياحي في بورسعيد، وأشعال النار في ممشى المعدية.

وقال أعضاء من رابطة "ألتراس أهلاوي"، على صفحتهم في فيسبوك، إن "ما حدث في القاهرة هو بداية الغضب وانتظروا المزيد إذا لم يتم الكشف عن كل العناصر المتورطة في المجزرة"، وأضاف أعضاء الرابطة "تبقى القصاص من العنصر الأهم وهو العنصر المدبر والأخطر في القضية وهم الداخلية ومن ورائهم المدبرين للمجزرة بجميع تفاصيلها".

وأصدرت محكمة الجنايات السبت حكمها بإعدام 21 مدانا في أحداث بورسعيد، وسجن عشرات آخرين بينهم عدد من القيادات الأمنية، وحكمت على مدير أمن بورسعيد الأسبق اللواء عصام الدين سمك، بالسجن 15 عاما، بينما قضت ببراءة 28 متهما آخرين بينهم سبع قيادات أمنية.

ونظمت مجموعتا الأولتراس والبلاك بلوك مسيرات في أنحاء القاهرة، وتجمع العشرات أمام دار القضاء العالي، ورفعت قوات الشرطة حالة الاستنفار تحسبا لهجمات جديدة على المنشآت العامة، ويشهد محيط ميدان التحرير اشتباكات على مدار الساعة بين قوات الأمن، ومجموعات من الأولتراس، وبلاك بلوك.

وطالب رئيس حزب التجمع سيد عبد العال بضرورة الكشف عن المتواطئين والمدبرين لمجزرة بورسعيد، بصرف النظر عن الأحكام القضائية، لأن الأحكام القضائية المفترض أن تتميز بالحياد والنزاهة.

وحذر سياسيون من احتقان الأوضاع في بورسعيد بعد الحكم بإعدام 21 مدانا من بين أبناءها، وقال مؤسس الحزب الاشتراكي والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني أحمد بهاء الدين شعبان إن "الوضع في بورسعيد أصبح معقداً للغاية، إذ لم تعد مشكلة أهالي المدينة إعدام 21 من أبنائها بقدر سقوط أكثر من 40 شهيداً برصاص الغدر في كارثة كبرى أشرف عليها النظام الحاكم".

وعلق وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي على أحكام الإعدام والبراءات الصادرة في مجزرة بورسعيد، واعتبرها أنها "ليست نهاية المطاف"، مطالبا الأولتراس باحترام حكم القضاء واتخاذ الطرق القانونية للاعتراض عليه من خلال الطعن أمام محكمة النقض وعدم السير وراء العنف والشغب.

كما رأى وزير العدل أن ما يحدث للشرطة المصرية من اعتداء والضغط عليها للانسحاب من مقار عملهم وإضرابهم عن العمل انهياراً للدولة وفتح مساحة لأعمال العنف والبلطجة.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت الجمعة 8 آذار إقالة قائد قوات الأمن المركزي المكلفة بمكافحة الشغب، وقالت إنه جزء من إصلاح الوزارة، ويعد هذا ثاني تغيير بالوزارة منذ اندلاع العنف ببورسعيد في 26 يناير الماضي، عقب إحالة أوراق مدانين بقتل مشجعي مباراة الأهلي والمصري في فبراير 2012، إلى مفتى الديار المصرية، تمهيدا لصدور حكم بإعدامهم.
XS
SM
MD
LG