روابط للدخول

اقرار الموازنة بالاغلبية وامكانية التخلي عن مبدأ التوافق


اشاع اقرار مجلس النواب العراقي قانون الموازنة العامة للدولة باغلبية الاصوات، وبدون اللجوء الى مبدا التوافق السياسي، نوعا من التفاؤل لدى سياسيين ومراقبين بامكانية تشريع قوانين مهمة اخرى لطالما حالت التوافقات السياسية دون اقرارها.

عضو الكتلة الكردستانية لطيف مصطفى استبعد في حديثه لاذاعة العراق الحر الغاء مبدأ التوافق لدى التصويت مستقبلا على قوانين اخرى، موضحا ان تمرير قانون الموازنة وفق مبدأ أغلبية الاصوات جاء استثناءً، نظرا لاهمية القانون وارتباطه المباشر بمصلحة المواطن، وانه لايمكن التعويل على هذا المبدأ لتمرير قوانين اخرى.

اما عضو القائمة العراقية النائب زياد طارق فقد اوضح ان الاخذ بمبدأ التوافق مطلوب في المرحلة الحالية. وان اقرار قانون الموازنة تم بما يشبه التوافق، اذ ان نواب التحالف الكوردستاني كانوا مشاركين في جميع الاجتماعات الخاصة بالقانون، وهم قد اعترضوا على بعض مواده، مشيرا الى انه بالامكان تأخير إقرار بعض القوانين للحفاظ على التوافقات بين الكتل السياسية.

في غضون ذلك اكد النائب عن كتلة العراقية البيضاء شاكر كتاب ان الاخذ بمبدأ التوافق السياسي قاد الى مبدأ المحاصصة، عادا هذا الامر خطيئة وليس مجرد خطأ، معرباً في الوقت ذاته عن أمله في ان يمضي النواب الى تشريع قوانين مهمة بعيدا عن التوافقات.

ويعتقد المحلل السياسي واثق الهاشمي ان المرحلة المقبلة ستشهد إقرار قوانين مهمة منها قانون العفو العام الى جانب قوانين أخرى مرفوضة من بعض الكتل السياسية دون الاخذ بوجوب حصول التوافق السياسي بشأنها.

XS
SM
MD
LG