أُعلِن في أربيل ان وفداً كردياً سيتوجّه الى بغداد خلال الايام القليلة المقبلة لاستئناف المباحثات مع الحكومة الاتحادية حول المسائل والمشاكل العالقة بين الطرفين.
وجاء إرسال الوفد على خلفية تبني المكتبين السياسيين للحزبين الرئيسين في اقليم كردستان العراق؛ الديمقراطي والاتحاد الوطني، في اجتماعها الأخير ارسال وفد الى بغداد برئاسة رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني، لما وصفه الحزبان في بيان بـ"انقاذ العملية السياسية من الجمود وتحديد آلية تنفيذ المادة 140".
وتدهورت العلاقات بين بغداد واربيل بسبب المشاكل العالقة بين الطرفين المتمثلة في المادة 140 من الدستور والعقود النفطية التي ابرمتها حكومة الاقليم، والتي لا تعترف الحكومة العراقية بها، ومسألة دفع رواتب البيشمركه، وحصة الاقليم من الموازنة العامة.
ويقول القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي احمد بيره في حديث لاذاعة العراق ان القيادة الكردية اتخذت قرار ارسال الوفد الى بغداد كون العملية السياسية في البلاد تمر بازمة حقيقية وبحاجة الى حلول، مضيفاً:
"العراق يمر منذ فترة بازمة حقيقية، وإن دامت ستقود العراق الى حل البرلمان وايقاف العملية السياسية، ولهذا فالقيادة السياسية الكردستانية تعد نفسها مسؤولة عن جميع العراق وليس عن كردستان وحدها، لانه حتى الحكومة العراقية الحالية شكلت بمبادرة من رئيس الاقليم مسعود بارزاني.. اننا نشعر ان العملية السياسية في خطر، وجميع المؤسسات التشريعية والتنفيذية في خطر نتيجة الازمات التي خلقها سوء الفهم بين الاطراف والخطوات غير الضرورية المتخذة من قبل رئيس الحكومة الاتحادية".
وأضاف بيره ان الوفد الكردي سيناقش في بغداد الورقة التي قدموها سابقاً، موضحاً ان هناك ورقة تم تقديمها الى الحكومة العراقية منذ اكثر من سنة، ستكون اساس المناقشة.
ويرى المحلل السياسي الكردي جرجيس كوليزاده ان العقبة الرئيسة بين بغداد واربيل في عدم التوصل الى اتفاق حول المشاكل العالقة تتمثّل في الملف النفطي الذي يزداد تعقيدا وسط غياب قانون عراقي ينظم هذا القطاع، مضيفاً:
"من الممكن التوصل الى نتائج في بعض المسائل الخلافية، ولكن بخصوص النفط اعتقد ان هذا المف بحاجة الى وقت كاف لدراسة المشكلة والوصول الى حل يقبل وجهة نظر الطرفين".
وجاء إرسال الوفد على خلفية تبني المكتبين السياسيين للحزبين الرئيسين في اقليم كردستان العراق؛ الديمقراطي والاتحاد الوطني، في اجتماعها الأخير ارسال وفد الى بغداد برئاسة رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني، لما وصفه الحزبان في بيان بـ"انقاذ العملية السياسية من الجمود وتحديد آلية تنفيذ المادة 140".
وتدهورت العلاقات بين بغداد واربيل بسبب المشاكل العالقة بين الطرفين المتمثلة في المادة 140 من الدستور والعقود النفطية التي ابرمتها حكومة الاقليم، والتي لا تعترف الحكومة العراقية بها، ومسألة دفع رواتب البيشمركه، وحصة الاقليم من الموازنة العامة.
ويقول القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي احمد بيره في حديث لاذاعة العراق ان القيادة الكردية اتخذت قرار ارسال الوفد الى بغداد كون العملية السياسية في البلاد تمر بازمة حقيقية وبحاجة الى حلول، مضيفاً:
"العراق يمر منذ فترة بازمة حقيقية، وإن دامت ستقود العراق الى حل البرلمان وايقاف العملية السياسية، ولهذا فالقيادة السياسية الكردستانية تعد نفسها مسؤولة عن جميع العراق وليس عن كردستان وحدها، لانه حتى الحكومة العراقية الحالية شكلت بمبادرة من رئيس الاقليم مسعود بارزاني.. اننا نشعر ان العملية السياسية في خطر، وجميع المؤسسات التشريعية والتنفيذية في خطر نتيجة الازمات التي خلقها سوء الفهم بين الاطراف والخطوات غير الضرورية المتخذة من قبل رئيس الحكومة الاتحادية".
وأضاف بيره ان الوفد الكردي سيناقش في بغداد الورقة التي قدموها سابقاً، موضحاً ان هناك ورقة تم تقديمها الى الحكومة العراقية منذ اكثر من سنة، ستكون اساس المناقشة.
ويرى المحلل السياسي الكردي جرجيس كوليزاده ان العقبة الرئيسة بين بغداد واربيل في عدم التوصل الى اتفاق حول المشاكل العالقة تتمثّل في الملف النفطي الذي يزداد تعقيدا وسط غياب قانون عراقي ينظم هذا القطاع، مضيفاً:
"من الممكن التوصل الى نتائج في بعض المسائل الخلافية، ولكن بخصوص النفط اعتقد ان هذا المف بحاجة الى وقت كاف لدراسة المشكلة والوصول الى حل يقبل وجهة نظر الطرفين".
