روابط للدخول

يواجه مجلس النواب اتهامات بتهديد التعايش السلمي، عبر اخفاقه في تطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية والمتمثلة بحرية التعبير والتقاضي وتولي السلطات.

ولمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يصادف في 20 شباط، حسبما أقرته الامم المتحدة منذ عام 2008، بغية تكريس وتطوير انشطة تعزز وتدعم العدالة والتنمية الاجتماعية، يبيّن الناشط الحقوقي حسن شعبان ان فشل البرلمان في توزيع مناصب الدولة الاساسية على فئات الشعب العراقي ما عدا الوزارية منها، يعد خرقاً اساسياً في معايير العدالة الاجتماعية المقرة دستوريا.

ويبدي رئيس لجنة العمل والشوؤن الاجتماعية النيابية يونادم كنا عدم تفاؤله بتطبيق العدالة الاجتماعية في البلاد، متوقعاً ان تكون هناك عدالة اجتماعية لكن بعد مرور عشر سنوات في الاقل.
ويشدد كنا على ان الاقليات ليست الوحيدة المقصية في العراق، موضحا ان الفئات السكانية الكبرى مقصية ايضا، لاعتماد الولاء الحزبي والسياسي كشرط لللمشاركة وعدم التهميش.

وتقول عضوة مفوضية حقوق الانسان المستقلة بشرى العبيدي ان العدالة الاجتماعية في العراق لم تطبق بشكل حقيقي ايضا تجاه النساء، مشيرةً الى ان الدولة العراقية فيها وزيرة واحدة من غير حقيبة، فيما تغيب النساء عن رئاسة الوزارات ونيابتها فضلا عن غيابها عن تشكيلات رئاسة الهيئات المستقلة.

XS
SM
MD
LG