روابط للدخول

الخلافات السياسية تعرقل مشروع بناء الدولة العراقية


سياسيون عراقيون يجتمعون في أربيل 8 تشرين الثاني 2010

سياسيون عراقيون يجتمعون في أربيل 8 تشرين الثاني 2010

مرت عشر سنوات تقريبا على سقوط النظام السابق في حرب عام 2003 وهي حرب خلقت ظروفا جديدة تماما في العراق بعد قضائها على نظام الحزب الواحد والدولة المركزية المستبدة.
فبعد عام 2003 تعددت الأحزاب وأصبحت الدولة لا تتشكل إلا بعد انتخابات تشريعية وهو ما يعتبره البعض تطبيقا لمبادئ الديمقراطية.

الأحزاب التي تشارك في هذه الانتخابات تسمي نفسها سياسية غير أن المطلع على واقع الحال يعرف جيدا أنها تمثل في الواقع انتماءات إما عرقية أو طائفية. فالأحزاب الكردية مثلا هي أحزاب قومية رغم أن لبعضها ميولا إسلامية أو عشائرية، والأحزاب الأخرى تمثل الشيعة أو السنة وما بينهما حسب قوة زعيم هذا الحزب أو ذاك ممن يحاولون الجمع بين الطائفة وتوجه معين يمثل مدرسة بعينها أو انتماءا عشائريا أو أسريا معينا.

هذه هي ديمقراطية العراق.. ولذا تسمى بالديمقراطية التوافقية، أي أن التفاهم والاتفاقات فيها لا تقوم على القوانين وحدها بل على توافق بين الأطراف بالدرجة الأساس، ومن هنا تنشأ الأزمات السياسية. فعندما يغيب التوافق وعندما تعتبر كتلة ما أن الموافقة على نقطة معينة يمثل خسارة لها وأن الرفض يمثل احتراما لحقوقها وتمسكا بها، تكون النتيجة هي أن السنوات تمر واحدة تلو الأخرى دون أن يتحقق نفع عام يشمل الجميع.

مرت عشر سنوات وكان الكثيرون يأملون في أن ينجح العراق أو السلطات الحاكمة في تحقيق ما يدعى بمشروع الدولة العراقية الراعية لكل أطياف الشعب بسنته وشيعته وأكراده وأقلياته الجميلة المتنوعة. كانوا يأملون أن تحقق الثروة النفطية أحلاما مشروعة وان يحصل سكان العراق على حقوقهم الأساسية كاملة غير منقوصة مثل حق امتلاك سكن ملائم والحصول على تعليم مناسب ودخل مناسب ورعاية صحية جيدة والسكن في مدن شوارعها مبلطة ومبانيها نظيفة ومحالها مليئة بالبضائع المتنوعة. غير أن هذا المشروع واجه الكثير من المصاعب على مدى السنوات الماضية.

النائب السابق وائل عبد اللطيف نبه إلى غياب الستراتيجية الموحدة والمنهج الموحد في العراق وقال لإذاعة العراق الحر إنه كانت هناك خطة في عام 2003 بعد تشكيل مجلس الحكم كانت هناك لجنة مكلفة بوضع برنامج ومنهاج وستراتيجية لنظام الحكم المستقبلي غير أنها فشلت في مهمتها. وكانت النقاط الأساسية أن يكون الاقتصاد حرا مع معالجة أضرار سياسات النظام السابق إضافة إلى نقاط أخرى عديدة كان الجميع يتفق عليها في ذلك الوقت، وكان من المتوقع أن يكون للدستور ولحكومة الدستور وبرلمان الدستور أدوارا مهمة يؤدونها للنهوض بالعراق الجديد.
غير أن ما حدث كان مختلفا حسب قول النائب السابق وائل عبد اللطيف بدا غير متفائل على الإطلاق الذي لاحظ أن الفترة اللاحقة شهدت تشتتا واضحا للقوى السياسية وقال إن مجلس الوزراء لا يملك حتى الآن برنامج عمل واضحا ومتكاملا ولا توجد قوانين ضاغطة تنظم عمل الدولة والوزارات تعمل وفقا لرغبات الوزراء وهواهم وحتى الوزارة الأخيرة لا تملك برنامج عمل ملزم لجميع الوزراء.

في مثل هذه الأجواء وحسب قول النائب السابق سيكون من الصعب الوصول إلى نتيجة واضحة على صعيد التعاطي مع الوضع السياسي وحتى الاقتصادي وذلك لعدم وضوح الرؤية.
النائب وائل عبد اللطيف لاحظ أيضا أن المشاكل التي يعاني منها المجتمع العراقي حاليا ومنها البطالة والأمية لن تجد حلا حقيقيا ما دامت الدولة بلا برنامج اقتصادي واضح، وما دام برنامجها الوحيد حاليا يقوم على الاعتماد على الواردات النفطية التي لا تصل إلى الجميع بل إلى عدد محدود لا يتجاوز خمسة ملايين شخص من مجموع الشعب العراقي.

المتحدث باسم كتلة ائتلاف دولة القانون في البرلمان علي الشلاه رأى من جانبه أن الصراعات ظاهرة صحية في الدول حديثة التكوين وقال إن العراق الآن في الربع الأخير من مشروع بناء الدولة وإن الانتخابات المقبلة هي التي ستحدد هوية الدولة المقبلة وتوجهاتها.
أما على الصعيد الاقتصادي فقال المتحدث باسم كتلة ائتلاف دولة القانون في البرلمان علي الشلاه إن الرؤية واضحة وإن العراق يحتاج إلى ثمان سنوات ليصل إلى تطبيق كامل لمبدأ الاقتصاد الحر.

المحلل السياسي واثق الهاشمي شكك في إمكانية بناء دولة مدنية حديثة في العراق مشيرا إلى الصراعات القائمة بين الأطراف السياسية وغياب الإرادة الحقيقية لتجاوز الخلافات واعتبر الجميع مسؤولين عن عدم إقرار قوانين نافعة تؤدي إلى إنشاء دولة مؤسسات حقيقية.

على أية حال، يتفق الجميع على أن أسباب الخلاف بين مختلف الأطراف السياسية ستبقى قائمة إن لم تتوفر الرغبة الحقيقية في تجاوزها والانتقال إلى مرحلة بناء الدولة التي تكون في خدمة المواطن، وليس العكس.

ساهم في إعداد هذا التقرير مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.

XS
SM
MD
LG