روابط للدخول

مصر: نشطاء سياسيون يهددون بغلق قناة السويس


سفينة في قناة السويس

سفينة في قناة السويس

هدد نشطاء سياسيون بغلق قناة السويس تصعيدا لحالة العصيان المدني التي نفذها أهالي بورسعيد لحين الاستجابة لمطالبهم، وأعربت قوى مدنية عن تضامنها الكامل مع العصيان المدني، واتهموا حكومة هشام قنديل بتجاهل مطالب الأهالي بعد الاشتباكات الدامية التي أودت بحياة العديدين منهم.

وحذر خبراء بالقانون الدولي من أن تؤثر الاضطرابات على العمليات في قناة السويس والتي تمثل شريان الشحن الهام جدا لكل من حركة التجارة الدولية والاقتصاد المصري المتداعي.
واعتبر مراقبون أن عصيان بورسعيد يعد مثالاً نادرًا على حركة عصيان مدني كبيرة في مصر منذ الثورة التي أطاحت بمبارك.

واستجاب الموظفون والعمال في المصانع والإدارات الحكومية والجمارك وحركة القطارات لدعوة العصيان المدني، ومنع الموظفين من دخول ديوان المحافظة، وتوقف العملية التعليمية في المدارس، وإغلاق المحال التجارية.
وفي الوقت نفسه تواصلت اشتباكات في مدينة المحلة لليوم الثاني على التوالي، ودعا المتظاهرون إلى عصيان مدني على شاكلة بورسعيد، وأوقفوا حركة السكك الحديدية.

إلى ذلك، فجرت إقالة مستشار رئيس الجمهورية لشؤون البيئة خالد علم الدين من منصبه ثم استقالة باسم الزرقا من مؤسسة الرئاسة ردود أفعال واسعة في الشارع السياسي، واعتبرها النشطاء نهاية ما يسمى بـ"شهر العسل" بين الإخوان والسلفيين وأن السلفيين سيمثلون معارضة حقيقية لحكم الرئيس محمد مرسي.

وصعد المتحدث باسم حزب النور نادر بكار من خطابه ضد جماعة الإخوان المسلمين ومؤسسة الرئاسة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وطالب الرئيس المصري بتقديم استقالته وإقالة وزير الطيران والمتحدث باسم الرئاسة والتحقيق مع القيادي الإخواني خيرت الشاطر، وقال إنه "إذا كانت الرئاسة تقيل بالشبهات فيجب على الرئيس نفسه أن يقدم استقالته لشبهات تورط بعض مرؤوسيه في قتل المتظاهرين عمدا".

وتتواصل الاحتجاجات والاعتصامات في محافظات مصر، إذ تطورت إلى إطلاق النار بين الأمن والمحتجين في سيناء، وقيام العشرات باحتلال مبنى قرية في البحيرة، فيما اعتصم العمال في البحر الأحمر والوادى الجدى وجنوب سيناء للمطالبة بالتثبيت، وواصل أفراد الشرطة الاحتجاج بأسيوط للمطالبة بإقالة المأمور بمركز الفتح، وفي الشرقية للمطالبة ببقاء المأمور بالصالحية الجديدة.

وسادت حالة من الغضب بين معتصمي ميدان التحرير منذ فعاليات ذكرى إحياء الثورة المصرية يوم 25 يناير الماضي بسبب ما سموه بمحاولة قوات الشرطة الدخول إلى ميدان التحرير، وإزالة الحواجز الحديدية الموجودة على مداخل الميدان في محاولة من الشرطة لفض اعتصامهم بالقوة، وحذر المعتصمون من أن الإقدام على فض الميدان ستكون عواقبه وخيمة.

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارا بعدم شرعية قانون الانتخابات الجديد وإعادته مرة أخرى لمجلس الشورى، وأكدت جبهة الإنقاذ الوطني أن تسرع الإخوان في السيطرة على مفاصل الدولة أوقعهم في الخطأ.
وترفض جبهة الإنقاذ الوطني المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة حتى إقالة الحكومة الحالية، والوزراء المنتسبين لجماعة الأخوان المسلمين، والتي وصفتهم بأنهم يسعون للتحكم في مفاصل الدولة.

وطالب شباب جبهة الإنقاذ القيادات بالتصعيد للعصيان السياسي، وهو ما يعني انسحاب القوى المدنية من المشهد السياسى بالكامل، وذلك في حال عدم استجابة مؤسسة الرئاسة لتشكيل حكومة ائتلاف وطني، وتشكيل لجنة للتعديلات الدستورية وتعديل قانون الانتخابات، وتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في أحداث بورسعيد.

من جهته، واصل وزير الإعلام المصري صلاح عبدالمقصود هجومه على القنوات الفضائية المصرية، مؤكدا أن "هناك مالا سياسيا يصرف على القنوات الخاصة من أجل إسقاط النظام".
وقال عبدالمقصود إن "ما ينفق على القنوات الخاصة ما يقارب 6 مليارات، العائد منها حوالى مليار ونصف، وهناك فجوة حوالى 4.5 مليار، تمول داخليا وخارجيا ممن يسعون إلى إسقاط النظام".
XS
SM
MD
LG