رفض قاض أميركي دعوى أقامها العراق يتهم فيها عشرات الشركات بالتواطؤ مع نظام الرئيس السابق صدام حسين لإفشال برنامج النفط مقابل الغذاء الذي وضعته الأمم المتحدة، وحرمان المواطنين العراقيين من مساعدات ضرورية تقدر بعشرة مليارات دولار.
وقال القاضي إنه لا يمكن لحكومة العراق الحصول على تعويضات عن الأضرار والخسائر التي مني بها البلاد، بموجب القانون الأميركي لمكافحة الكسب غير المشروع، لأن معظم المخالفات وقعت في بلدان أجنبية.
وجرى توجيه الاتهام بالاسم لأكثر من 90 شركة في الدعوى التي أقيمت عام 2008 ضد برنامج النفط مقابل الغذاء الذي بلغت تكلفته 64.2 مليار دولار وأدير في الفترة بين عامي 1996 و2003.
وقال القاضي إنه لا يمكن لحكومة العراق الحصول على تعويضات عن الأضرار والخسائر التي مني بها البلاد، بموجب القانون الأميركي لمكافحة الكسب غير المشروع، لأن معظم المخالفات وقعت في بلدان أجنبية.
وجرى توجيه الاتهام بالاسم لأكثر من 90 شركة في الدعوى التي أقيمت عام 2008 ضد برنامج النفط مقابل الغذاء الذي بلغت تكلفته 64.2 مليار دولار وأدير في الفترة بين عامي 1996 و2003.