روابط للدخول

اربيل: دعوات لتعديل قانون مكافحة الارهاب


اربيل: ندوة لمركز ابحاث القانون المقارن

اربيل: ندوة لمركز ابحاث القانون المقارن

رغم عدم تطبيق قانون مكافحة الارهاب في اقليم كردستان العراق، الا ان مختصين قانونيين دعوا السبت الى اجراء تعديل على القانون وخاصة المادة الرابعة منه، مؤكدين افتقاره للعديد من المبادئ التي يجب ان تشملها القوانين العقابية.

وكان مجلس النواب العراقي أصدر قانون مكافحة الإرهاب سنة 2005، وتنص المادة 4 منه على ان يعاقب بالاعدام كل من ارتكب بصفته فاعلا اصليا او شريك عمل أيا من الاعمال الارهابية الواردة في المادة الثانية والثالثة من القانون، إذ يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الارهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الاصلي ويعاقب بالسجن المؤبد من اخفى عن عمد اي عمل ارهابي او آوى شخصا ارهابيا بهدف التستر.

ونظم مركز ابحاث القانون المقارن في اربيل السبت (2شباط) ندوة بعنوان "قراءة لقانون مكافحة الارهاب في العراق" بمبادرة الباحث الدكتور اردلان نورالدين محمود رئيس قسم في كلية القانون بجامعة سوران وبمشاركة مجموعة من القانونيين ونواب في برلمان اقليم كردستان.

وعلى هامش الندوة ابلغ الدكتور اردلان اذاعة العراق الحر ان هذا القانون يفتقد للعديد من المباديء التي يجب توفرها في كل قانون عقابي وبالاخص اذا كان قانونا خاصا.

اما الدكتور عدنان عبدالله رشيد رئيس مركز ابحاث القانون المقارن والاستاذ في كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة صلاح الدين فاشار الى وجود ثغرات عديدة في القانون، يجب تعديلها لان القانون يصنف العديد من الاعمال بانها ارهابية في حين لاتصل هذه الاعمال الى مصاف الاعمال الارهابية التي عقوبتها الاعدام لذا يجب تعديل القانون للتقليل من الاعمال التي تعد ارهابية وكذلك وضع توصيف قانوني دقيق للعمل الارهابي.

في حين رأى الحقوقي والعضو السابق برلمان اقليم كردستان طارق جمباز ان تطبيق النظام الاتحادي سيجنب المواطنين تبعات مثل هذه القوانين، التي لايرضون بها.

وقال جمباز كان الاجدى بالعرب السنة المطالبة خلال انتخابات عام 2005 بتشككيل اقليم في المناطق ذات الاغلبية السنية ليكون لهم برلمانهم وحكومتهم المحلية وسلطتهم القضائية ولكي لاتطبق عليهم مثل هذه القوانين.

يشار الى ان قانون مكافحة الارهاب لا يطبق في اقليم كردستان العراق لأنه حسب قول شوان كوفلي عضو برلمان الاقليم قانون غير سيادي، وان للاقليم قانونه الخاص لمكافحة الارهاب ينسجم مع وضعه.

XS
SM
MD
LG