حصلت اللجنة المشكلة من قبل مجموعة من العشائر العراقية لحل الازمة التي تمر بها البلاد موافقة رئيس مجلس الوزارء نوري المالكي على مبادرتها لاصدار عفو خاص عن اكثر من 1500 معتقلة في سجون وزارة العدل.
واكد وكيل وزارة العدل الاقدم بوشو ابراهيم وجوب تنازل اصحاب الدعاوى المرفوعة او التي بت القضاء بشأنها عن حقهم في تلك القضايا لأطلاق سراح المعتقلات.
من جانب آخر اعرب عضو مجلس النواب العراقي خالد العلواني عن قلقه من واقعية تحقيق هذا المطلب، مؤكدا في تصريحه لأذاعة العراق الحر ان موافقة المالكي على تقديم اللجنة العشائرية طلبا للحصول على عفو خاص عن السجينات لن يحيد المتظاهرين عن المطالبة بتلبية مطالبهم كافة.
مراقبون للشأن السياسي لفتوا الى وجوب توكيل المتظاهرين شخصية تمثل الاطراف المطالبة بالتغييرات كافة لكي تعمل على مناقشة الحكومة العراقية في مطالب المتظاهرين.
واعتبر الخبير الاستراتيجي واثق الهاشمي استمرار عمليات الاعتصام لأكثر من شهر حتى الان استنزافا لطاقات واموال المعتصمين مستبعدا استمرارهم في التظاهر في ظل موافقة الحكومة على بعض مطالبهم.
في هذه الاثناء ابدى مواطنون شكوكهم في صدور عفو خاص عن السجينات في وقت وجهت للكثيرات منهن تهما بالقتل العمد والسرقة.
واعربت السيدة فائزة علي عن اعتقادها بعدم واقعية قرار رئيس الوزارء مشيرة الى انه وافق على مبادرة شيوخ العشائر رغبة منه في تهدئة الجو بين الحكومة والمتظاهرين.
واكد وكيل وزارة العدل الاقدم بوشو ابراهيم وجوب تنازل اصحاب الدعاوى المرفوعة او التي بت القضاء بشأنها عن حقهم في تلك القضايا لأطلاق سراح المعتقلات.
من جانب آخر اعرب عضو مجلس النواب العراقي خالد العلواني عن قلقه من واقعية تحقيق هذا المطلب، مؤكدا في تصريحه لأذاعة العراق الحر ان موافقة المالكي على تقديم اللجنة العشائرية طلبا للحصول على عفو خاص عن السجينات لن يحيد المتظاهرين عن المطالبة بتلبية مطالبهم كافة.
مراقبون للشأن السياسي لفتوا الى وجوب توكيل المتظاهرين شخصية تمثل الاطراف المطالبة بالتغييرات كافة لكي تعمل على مناقشة الحكومة العراقية في مطالب المتظاهرين.
واعتبر الخبير الاستراتيجي واثق الهاشمي استمرار عمليات الاعتصام لأكثر من شهر حتى الان استنزافا لطاقات واموال المعتصمين مستبعدا استمرارهم في التظاهر في ظل موافقة الحكومة على بعض مطالبهم.
في هذه الاثناء ابدى مواطنون شكوكهم في صدور عفو خاص عن السجينات في وقت وجهت للكثيرات منهن تهما بالقتل العمد والسرقة.
واعربت السيدة فائزة علي عن اعتقادها بعدم واقعية قرار رئيس الوزارء مشيرة الى انه وافق على مبادرة شيوخ العشائر رغبة منه في تهدئة الجو بين الحكومة والمتظاهرين.
