روابط للدخول

"الصباح الجديد" البغدادية: "القائمة العراقية" تعود إلى اجتماعات اللجان المشكلة لتنفيذ مطالب المتظاهرين


كشفت صحيفة "المدى" في عددها ليوم السبت ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ينوي سحب وزرائه الخمسة من الحكومة اعتراضاً على ما وُصفه بإقصاء وتهميش بعض المكونات الاجتماعية.

ونقلت الصحيفة هذا النبأ عن النائب في كتلة الأحرار الصدرية جواد الجبوري، بعد انباء تحدثت عن استدعاء الصدر لوزراء تياره إلى النجف واجتماعه معهم للبحث في خيار الانسحاب من الحكومة، وتطورات العملية السياسية في العراق.

واشارت "المدى" الى إن المالكي سارع بمعالجة انسحاب وزراء العراقية من خلال تعيين زملاء لهم في الحكومة لإدارة وزاراتهم بالوكالة، إلا أن شغر بدلاء عن وزراء الصدر ستكون مهمة عسيرة لكون الأخير حليفاً له داخل كتلة التحالف الوطني.

فيما تابعت جريدة "الصباح الجديد" مباحثات اللجنة المنبثقة عن الملتقى الوطني، لتكشف عن عودة "القائمة العراقية" إلى اجتماعات اللجان المشتركة المشكلة لتنفيذ مطالب المتظاهرين.

وفيما يتعلق بملف المساءلة والعدالة، فقد تم الاتفاق على تحديد سقف زمني له، لكن الخلاف كان مدة ذلك السقف، إذ اوضح عضو اللجنة النائب عن القائمة العراقية قيس الشذر في تصريح خاص بالصحيفة وجهة نظر القائمة العراقية كانت بأن يحسم الملف خلال عام واحد لكن التحالف الوطني اصرّ على 18 شهراً، مشدداً على انه بعد انتهاء المدة المتفق عليها ستلغى الهيأة الوطنية للمساءلة والعدالة لانتفاء الحاجة لها.

وبالعودة الى إطار الازمة الراهنة ومطالب المتظاهرين، تساءلت صحيفة "الدستور" في افتتاحيتها إن كان الحل هو في تحقيق المطالب دفعة واحدة ام في تغيير النهج.

لكن الشروع في تنفيذ جزء من المطالب، بحسب الافتتاحية، لم يعكس حتى اللحظة انه سيعيد المتظاهرين الى بيوتهم، يعني ان الحل الثاني والقاضي بالتغيير هو ما يحقق ذلك.

وتمضي الصحيفة الى القول: ان المسؤول عن اداء هذه العملية هو بالتحديد التحالف الوطني بأطرافه جميعاً من دون استثناء، لاسيما وان بعض هذه الاطراف تقف الى صف المتظاهرين وتؤكد مشروعية مطالبهم، ما يشير الى عدم قناعتهم بالنهج الذي اتبع طوال السنوات السابقة في ادارة الشراكة الوطنية، وعليه فأن هذه الاطراف يجب ان يكون لها دور في تحقيق التغيير.

XS
SM
MD
LG