اعلنت قيادة عمليات دجلة ان محكمة استئناف ديالى شكلت اربع هيئات تحقيقية في اربعة اقضية في ديالى، بهدف الاسراع في أنجاز قضايا المعتقلين.
وقال قائد عمليات دجلة الفريق الركن عبدالامير الزيدي ان هيئات التحقيق موزعة على اقضية المقدادية والخالص وبلدروز وبعقوبة، بهدف الاسراع بأنجاز الاجراءات التحقيقية الخاصة بالمعتقلين ممن هم داخل سجون المحافظة او خارجها، والذين يزيد عددهم على 1093 معتقلا، مضيفا انه سيتم خلال الايام المقبلة، نقل 250 من المعتقلين من بغداد الى المحافظة بهدف انجاز الاجراءات التحقيقية الخاصة بهم.
واوضح الزيدي ان بقاء معتقلين من ابناء المحافظة في سجون بغداد يعود لاسباب فنية تتعلق بعدم وجود سجن كبير في ديالى يستوعب الاعداد الكبيرة من السجناء.
وكانت محافظة ديالى قد شهدت خلال الاسابيع القليلة الماضية اقامة جمعة موحدة تقدم فيها عدد من رجال دين وشيوخ عشائر بجملة مطالب.
واوضح الزيدي انه تم رفع طلبات المتظاهرين التي هي خارج الصلاحيات المحلية الى المراجع العليا في بغداد.
وقال الشيخ احمد سعيد وهو احد رجال الدين المنظمين للجمع الموحدة في ديالى ان هناك بطأ في تنفيذ مطالب المتظاهرين، وان هناك مطالب بحاجة الى قرار سياسي ومنها ايجاد التوازن في مؤسسات الدولة وايقاف ما اسماه بتهميش واقصاء مكون معين، مضيفا ان ما يتم تلبيته من مطالب لايتناسب وحجم المعاناة التي تشكوها المحافظة.
وقال قائد عمليات دجلة الفريق الركن عبدالامير الزيدي ان هيئات التحقيق موزعة على اقضية المقدادية والخالص وبلدروز وبعقوبة، بهدف الاسراع بأنجاز الاجراءات التحقيقية الخاصة بالمعتقلين ممن هم داخل سجون المحافظة او خارجها، والذين يزيد عددهم على 1093 معتقلا، مضيفا انه سيتم خلال الايام المقبلة، نقل 250 من المعتقلين من بغداد الى المحافظة بهدف انجاز الاجراءات التحقيقية الخاصة بهم.
واوضح الزيدي ان بقاء معتقلين من ابناء المحافظة في سجون بغداد يعود لاسباب فنية تتعلق بعدم وجود سجن كبير في ديالى يستوعب الاعداد الكبيرة من السجناء.
وكانت محافظة ديالى قد شهدت خلال الاسابيع القليلة الماضية اقامة جمعة موحدة تقدم فيها عدد من رجال دين وشيوخ عشائر بجملة مطالب.
واوضح الزيدي انه تم رفع طلبات المتظاهرين التي هي خارج الصلاحيات المحلية الى المراجع العليا في بغداد.
وقال الشيخ احمد سعيد وهو احد رجال الدين المنظمين للجمع الموحدة في ديالى ان هناك بطأ في تنفيذ مطالب المتظاهرين، وان هناك مطالب بحاجة الى قرار سياسي ومنها ايجاد التوازن في مؤسسات الدولة وايقاف ما اسماه بتهميش واقصاء مكون معين، مضيفا ان ما يتم تلبيته من مطالب لايتناسب وحجم المعاناة التي تشكوها المحافظة.