أكدت منظمة مراقبة حقوق الانسان "هيومان رايتس ووتش" أن أوضاع حقوق الانسان في العراق هشة وضعيفة جراء ممارسات قوات الأمن والجيش لاسيما تجاه حركات الاحتجاج والتظاهرات السلمية.
جاء ذلك على لسان السيدة إيرين ايفيرس الباحثة في المنظمة الاميركية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها بمناسبة صدور التقرير السنوي للمنظمة اليوم، والتي أوضحت أن العام الماضي شهد انتهاكات لحقوق شرائح عدة في المجتمع العراقي مثل المعتقلين والصحفيين والناشطين والنساء والفتيات.
وقالت ايفيرس إن قوات الأمن العراقية تصدت للاحتجاجات السلمية بوسائل الترهيب، والتهديد والعنف وقامت باعتقال المتظاهرين والصحفيين، وإن ضباط الأمن والقوى الموالية للحكومة غير النظامية ضايقت الصحفيين والمؤسسات الإعلامية التي أنتقدت الحكومة.
وأستعرض التقريرhttp://www.hrw.org/world-report/2013 الانتهاكات التي وقعت لحقوق الانسان منذ بداية العام الماضي من استخدام القوة ضد تظاهرات ساحة التحرير، وما وصفته بالانتهاكات في السجون وعمليات الاعتقال، وطرق انتزاع الاعترافات، مشيرة في ذلك الى وفاة بعضهم تحت التعذيب، وقالت الباحثة إيفيرس ان الحكومة العراقية مطالبة باجراء اصلاحات قضائية جذرية لمنع تكرار ذلك وتحقيق العدالة الجنائية.
وقد اكد النائب مظهر الجنابي ما ورد في تقرير هيومان رايتس وتش وأشار الى سجون مكتظة واخرى موجودة في موجودة في معسكرات للجيش تضم سجناء لمدد طويلة علما بان القانون لا يسمح باحتجازهم لأكثر من 24 ساعة فقط قابل للتمديد مرة واحدة.
غير ان المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان كامل أمين لم يوافق على الأحكام المطلقة التي وردت في التقرير الدولي، مشيرا الى تحقيق انجازات ايضا في مجال حقوق المرأة والطفل ومحملا الارهاب مسؤولية استمرار بعض الخروقات لأسباب أمنية.
لكن النائب مظهر الجنابي رأى ان استمرار حالة الطوارئ غير المعلنة في البلاد منذ عام 2003 من بين الأسباب التي دعت الى حصول انتهاكات لحقوق الانسان في عموم العراق، إضافة الى المخبر السري كان موجودا في زمن النظام السابق لكن تحت قيود في حين أنه أدخل في الموازنة العامة في العهد الجديد مما شجعه على تقديم تقارير غير دقيقة. الأمر الذي قررت الحكومة الحالية أخيرا وقف العمل به نزولا عند طلب المتظاهرين في المنطقة الغربية.
ويرى النائب الجنابي أيضا أن وجود الجيش داخل المدن خطأ ويتسبب في الكثير من الخروقات ضد مبادئ حقوق الانسان ودعا الى سحبها.
ومع ان الحكومة لم تتمكن الطعن في المعلومات الواردة في تقرير المنظمة الاميركية الا انها طلبت منها ومن غيرها من المنظمات المعنية بشؤون حقوق الانسان استقاء معلوماتها من مصادر عراقية رسمية والتدقيق فيها قبل استخدامها كما جاء على لسان المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان كامل أمين.
ساهمت في الملف مراسلة اذاعة العراق الحر في بغداد براء عفيف
جاء ذلك على لسان السيدة إيرين ايفيرس الباحثة في المنظمة الاميركية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها بمناسبة صدور التقرير السنوي للمنظمة اليوم، والتي أوضحت أن العام الماضي شهد انتهاكات لحقوق شرائح عدة في المجتمع العراقي مثل المعتقلين والصحفيين والناشطين والنساء والفتيات.
وقالت ايفيرس إن قوات الأمن العراقية تصدت للاحتجاجات السلمية بوسائل الترهيب، والتهديد والعنف وقامت باعتقال المتظاهرين والصحفيين، وإن ضباط الأمن والقوى الموالية للحكومة غير النظامية ضايقت الصحفيين والمؤسسات الإعلامية التي أنتقدت الحكومة.
وأستعرض التقريرhttp://www.hrw.org/world-report/2013 الانتهاكات التي وقعت لحقوق الانسان منذ بداية العام الماضي من استخدام القوة ضد تظاهرات ساحة التحرير، وما وصفته بالانتهاكات في السجون وعمليات الاعتقال، وطرق انتزاع الاعترافات، مشيرة في ذلك الى وفاة بعضهم تحت التعذيب، وقالت الباحثة إيفيرس ان الحكومة العراقية مطالبة باجراء اصلاحات قضائية جذرية لمنع تكرار ذلك وتحقيق العدالة الجنائية.
وقد اكد النائب مظهر الجنابي ما ورد في تقرير هيومان رايتس وتش وأشار الى سجون مكتظة واخرى موجودة في موجودة في معسكرات للجيش تضم سجناء لمدد طويلة علما بان القانون لا يسمح باحتجازهم لأكثر من 24 ساعة فقط قابل للتمديد مرة واحدة.
غير ان المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان كامل أمين لم يوافق على الأحكام المطلقة التي وردت في التقرير الدولي، مشيرا الى تحقيق انجازات ايضا في مجال حقوق المرأة والطفل ومحملا الارهاب مسؤولية استمرار بعض الخروقات لأسباب أمنية.
لكن النائب مظهر الجنابي رأى ان استمرار حالة الطوارئ غير المعلنة في البلاد منذ عام 2003 من بين الأسباب التي دعت الى حصول انتهاكات لحقوق الانسان في عموم العراق، إضافة الى المخبر السري كان موجودا في زمن النظام السابق لكن تحت قيود في حين أنه أدخل في الموازنة العامة في العهد الجديد مما شجعه على تقديم تقارير غير دقيقة. الأمر الذي قررت الحكومة الحالية أخيرا وقف العمل به نزولا عند طلب المتظاهرين في المنطقة الغربية.
ويرى النائب الجنابي أيضا أن وجود الجيش داخل المدن خطأ ويتسبب في الكثير من الخروقات ضد مبادئ حقوق الانسان ودعا الى سحبها.
ومع ان الحكومة لم تتمكن الطعن في المعلومات الواردة في تقرير المنظمة الاميركية الا انها طلبت منها ومن غيرها من المنظمات المعنية بشؤون حقوق الانسان استقاء معلوماتها من مصادر عراقية رسمية والتدقيق فيها قبل استخدامها كما جاء على لسان المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان كامل أمين.
ساهمت في الملف مراسلة اذاعة العراق الحر في بغداد براء عفيف
