حذر وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي من أن الأوضاع الحالية والتحديات تمثل تهديداً حقيقياً لأمن مصر، مؤكدا أن استمرار صراع مختلف القوى السياسية واختلافها حول إدارة شؤون البلاد سيؤدي إلى انهيار الدولة.
من جهته، حمّل حزب النور السلفي، الذراع السياسية للدعوة السلفية وثاني أكبر الأحزاب الإسلامية على الساحة بعد حزب الحرية والعدالة ذراع جماعة الأخوان المسلمين، حمل الرئيس محمد مرسي والحكومة مسؤولية تفاقم الأزمة السياسية في مصر، واقترح تشكيل حكومة ائتلافية، متضامنا بذلك مع مطالب جبهة الإنقاذ الوطني، التحالف الأكبر للقوى المدنية.
وأطلق حزب النور مبادرة تحت اسم "وقف نزيف الدم"، اقترح فيها، بحسب ما أعلنه رئيس الحزب يونس مخيون، تشكيل لجنة من القوى السياسية لصياغة قانون التظاهر، وإنهاء حالة الطوارئ في مدن القناة خلال أسبوع، وإقالة النائب العام.
الى ذلك، دعا رئيس حزب الدستور والمنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني محمد البرادعي إلى عقد اجتماع عاجل بين وزيري الدفاع والداخلية والرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين والتيار السلفي وجبهة الإنقاذ الوطني، لاتخاذ خطوات عاجلة لوقف العنف وبدء حوار جاد.
وفي المقابل، أكدت مساعد الرئيس للشؤون السياسية باكينام الشرقاوي، في مؤتمر صحافي عقدته مؤسسة الرئاسة، على صعوبة تشكيل حكومة جديدة بدلاً من حكومة هشام قنديل قبل الانتخابات.
فيما أثارت تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للأمن المجتمعي اللواء عماد حسين حول تورط شخصية إماراتية في تمويل عمليات التخريب والعنف في مصر جدلاً واسعاً في الشارع المصري، واعتبرتها القوى المعارضة زج بقضية عناصر الجماعة المعتقلين في الإمارات في الأزمة السياسية التي تشهدها مصر.
وكان اللواء عماد حسين قد كشف- في تصريحات لوسائل إعلام- عن أن "الأجهزة الأمنية ستعلن عن تفاصيل مؤامرة لقتل الثوار وتورط شخصية إماراتية في تمويل شراء الأسلحة ودعم عمليات التخريب وذلك في الوقت المناسب.
وفي هذه الأثناء، تحشد القوى الثورية وشباب جبهة الإنقاذ لمليونية الجمعة المقبلة، وتعقد عدد من الحركات الثورية اجتماعاً مساء اليوم للاتفاق على خريطة المسيرات، والمطالب التي سترفعها القوى الثورية.
وأعلنت الصفحة الرسمية لـ"ثورة الغضب الثانية" عن تنظيم مسيرات الجمعة المقبلة تحت شعار جمعة "الخلاص" للمطالبة بإسقاط حكم الإخوان والدستور الجديد.
واهتمت وسائل الإعلام المصرية بتصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند تعليقا على أحداث العنف في مصر، والتي جاءت فيها مناشدة المتظاهرين للتعبير عن أنفسهم بطريقة سلمية وتجنب العنف، وأضافت قائلة: "إننا شعرنا بالامتنان لدعوة الرئيس وحكومته لحوار وطني لتجنب المزيد من العنف".
واستقبل نشطاء كلمة نولاند بتهكم شديد، واعتبروها إشارة خضراء لقمع المعارضة في مصر لصالح جماعة الأخوان المسلمين، وحذروا الإدارة الأميركية من أن "الجماعة لن تكون الحصان الرابح في المعركة التي تدار رحاها الآن في الشارع المصري".
وتتواصل الفعاليات في مختلف محافظات مصر للمطالبة باستكمال الثورة والتضامن مع مدن القناة ورفض حظر التجول وإعلان الطوارئ، وتستمر الاشتباكات وحالة الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الأمن في ميدان التحرير ومحيطه وأعلى كوبري قصر النيل وعدد من المحافظات، وأسفرت الأحداث عن حالتي وفاة وعشرات المصابين بطلقات الخرطوش في الوجه والصدر والفخذ.
وتسود حالة من التأهب والاستنفار الأمني في محيط دار القضاء العالي استعدادا لقدوم شباب البلاك بلوك اليوم للتظاهر أمام مكتب النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، وردا على تصريحات المتحدث الرسمي للنائب العام "بأنهم في انتظار قدومهم للقبض عليهم، دون أن نبذل أي عناء أو مشقة".
من جهته، حمّل حزب النور السلفي، الذراع السياسية للدعوة السلفية وثاني أكبر الأحزاب الإسلامية على الساحة بعد حزب الحرية والعدالة ذراع جماعة الأخوان المسلمين، حمل الرئيس محمد مرسي والحكومة مسؤولية تفاقم الأزمة السياسية في مصر، واقترح تشكيل حكومة ائتلافية، متضامنا بذلك مع مطالب جبهة الإنقاذ الوطني، التحالف الأكبر للقوى المدنية.
وأطلق حزب النور مبادرة تحت اسم "وقف نزيف الدم"، اقترح فيها، بحسب ما أعلنه رئيس الحزب يونس مخيون، تشكيل لجنة من القوى السياسية لصياغة قانون التظاهر، وإنهاء حالة الطوارئ في مدن القناة خلال أسبوع، وإقالة النائب العام.
الى ذلك، دعا رئيس حزب الدستور والمنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني محمد البرادعي إلى عقد اجتماع عاجل بين وزيري الدفاع والداخلية والرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين والتيار السلفي وجبهة الإنقاذ الوطني، لاتخاذ خطوات عاجلة لوقف العنف وبدء حوار جاد.
وفي المقابل، أكدت مساعد الرئيس للشؤون السياسية باكينام الشرقاوي، في مؤتمر صحافي عقدته مؤسسة الرئاسة، على صعوبة تشكيل حكومة جديدة بدلاً من حكومة هشام قنديل قبل الانتخابات.
فيما أثارت تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للأمن المجتمعي اللواء عماد حسين حول تورط شخصية إماراتية في تمويل عمليات التخريب والعنف في مصر جدلاً واسعاً في الشارع المصري، واعتبرتها القوى المعارضة زج بقضية عناصر الجماعة المعتقلين في الإمارات في الأزمة السياسية التي تشهدها مصر.
وكان اللواء عماد حسين قد كشف- في تصريحات لوسائل إعلام- عن أن "الأجهزة الأمنية ستعلن عن تفاصيل مؤامرة لقتل الثوار وتورط شخصية إماراتية في تمويل شراء الأسلحة ودعم عمليات التخريب وذلك في الوقت المناسب.
وفي هذه الأثناء، تحشد القوى الثورية وشباب جبهة الإنقاذ لمليونية الجمعة المقبلة، وتعقد عدد من الحركات الثورية اجتماعاً مساء اليوم للاتفاق على خريطة المسيرات، والمطالب التي سترفعها القوى الثورية.
وأعلنت الصفحة الرسمية لـ"ثورة الغضب الثانية" عن تنظيم مسيرات الجمعة المقبلة تحت شعار جمعة "الخلاص" للمطالبة بإسقاط حكم الإخوان والدستور الجديد.
واهتمت وسائل الإعلام المصرية بتصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند تعليقا على أحداث العنف في مصر، والتي جاءت فيها مناشدة المتظاهرين للتعبير عن أنفسهم بطريقة سلمية وتجنب العنف، وأضافت قائلة: "إننا شعرنا بالامتنان لدعوة الرئيس وحكومته لحوار وطني لتجنب المزيد من العنف".
واستقبل نشطاء كلمة نولاند بتهكم شديد، واعتبروها إشارة خضراء لقمع المعارضة في مصر لصالح جماعة الأخوان المسلمين، وحذروا الإدارة الأميركية من أن "الجماعة لن تكون الحصان الرابح في المعركة التي تدار رحاها الآن في الشارع المصري".
وتتواصل الفعاليات في مختلف محافظات مصر للمطالبة باستكمال الثورة والتضامن مع مدن القناة ورفض حظر التجول وإعلان الطوارئ، وتستمر الاشتباكات وحالة الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الأمن في ميدان التحرير ومحيطه وأعلى كوبري قصر النيل وعدد من المحافظات، وأسفرت الأحداث عن حالتي وفاة وعشرات المصابين بطلقات الخرطوش في الوجه والصدر والفخذ.
وتسود حالة من التأهب والاستنفار الأمني في محيط دار القضاء العالي استعدادا لقدوم شباب البلاك بلوك اليوم للتظاهر أمام مكتب النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، وردا على تصريحات المتحدث الرسمي للنائب العام "بأنهم في انتظار قدومهم للقبض عليهم، دون أن نبذل أي عناء أو مشقة".