أعلن رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بالنظر في مطالب المتظاهرين حسين الشهرستاني إن القضاء قرر ايقاف العمل بأوامر القاء القبض المبنية على إفادات المخبر السري، واشار الى انه ستتم مراجعة ادلة الاتهام او الادانة للمتهمين وفق تلك الإفادات.
وتنص المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لعام 1971 على ان للمخبر السري في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي وجرائم التخريب الاقتصادي والجرائم الاخرى المعاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد او المؤقت ان يطلب عدم الكشف عن هوية المخبر وعدم عده شاهداً، وللقاضي ان يثبت افاداته بناء على الاجراءات التحقيقية.
وبهذا الخصوص يؤكد المتحدث الرسمي بإسم وزارة الداخلية سعد معن ان الكثير من إفادات المخبر السري في السنوات الماضية كانت دقيقة، وفقاً لما اكدته نتائج التحقيق في الادلة المقدمة من قبل المخبر واعترافات المتهم.
من جهة أخرى لفت عضو لجنة الامن والدفاع النيابية مظهر الجنابي الى انه على الرغم من الغاء اللجنة المكلفة بتحقيق في مطالب المتظاهرين العمل بإفادات المخبر السري الا ان موازنة عام 2013 تم تخصيص مبالغ مالية ضمنها للمخبرين السريين، مطالباً بتحويل صفتهم الى موظفي أمن في الدوائر الحكومية.
وفيما يستبعد مراقبون ان تكون جميع إفادات المخبر السري كيدية كما يدعي البعض، يقول المحلل السياسي واثق الهاشمي ان من الاجدر ان تدقق الاطراف المختلفة على مسألة المخبر السري في مدى صحة الإفادت المقدمة، الى وجوب تفعيل العمل بالقطاع الاستخباري بشكل افضل ما يسهم في تعزيز النقص الحاصل من الغاء العمل بافادات المخبر السري.
وتنص المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لعام 1971 على ان للمخبر السري في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي وجرائم التخريب الاقتصادي والجرائم الاخرى المعاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد او المؤقت ان يطلب عدم الكشف عن هوية المخبر وعدم عده شاهداً، وللقاضي ان يثبت افاداته بناء على الاجراءات التحقيقية.
وبهذا الخصوص يؤكد المتحدث الرسمي بإسم وزارة الداخلية سعد معن ان الكثير من إفادات المخبر السري في السنوات الماضية كانت دقيقة، وفقاً لما اكدته نتائج التحقيق في الادلة المقدمة من قبل المخبر واعترافات المتهم.
من جهة أخرى لفت عضو لجنة الامن والدفاع النيابية مظهر الجنابي الى انه على الرغم من الغاء اللجنة المكلفة بتحقيق في مطالب المتظاهرين العمل بإفادات المخبر السري الا ان موازنة عام 2013 تم تخصيص مبالغ مالية ضمنها للمخبرين السريين، مطالباً بتحويل صفتهم الى موظفي أمن في الدوائر الحكومية.
وفيما يستبعد مراقبون ان تكون جميع إفادات المخبر السري كيدية كما يدعي البعض، يقول المحلل السياسي واثق الهاشمي ان من الاجدر ان تدقق الاطراف المختلفة على مسألة المخبر السري في مدى صحة الإفادت المقدمة، الى وجوب تفعيل العمل بالقطاع الاستخباري بشكل افضل ما يسهم في تعزيز النقص الحاصل من الغاء العمل بافادات المخبر السري.
