رغم مرور نحو عشر سنوات على تغيير النظام الا ان العديد من القوانين الصادرة قبل العام 2003 مازالت نافذة، على الرغم من ان معظمها يتعارض مع عمل مجالس المحافظات، والمجالس المحلية، بل حتى مع عمل الحكومة احيانا، وهو ما كشف عنه المستشار القانوني لوزارة الدولة لشؤون المحافظات الدكتور قاسم خضير.
وقال المستشار القانوني ان اكثر من450 قانونا من عهد صدام مازالت نافذة في الوقت الراهن وتتعارض معظمها مع صلاحيات مجالس المحافظات.
واكد خضير في تصريح ادلى به لاذاعة العراق الحر على هامش المؤتمر الذي عقدته الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون المحافظات السبت في بغداد، اكد "ان تغيير هذه القوانين أوالغاءها يقع على عاتق مجلس النواب العراقي وليس الحكومة".
وكانت الوكالة الامريكية للتنمية الدولية اطلقت السبت مشروعا اسمته (تقدم) لتسهيل عمل مجالس المحافظات، والمجالس المحلية، وربطها بشبكة تنسيقية، وتطوير اداء الموظفين فيها، وذلك للتقليل من الروتين الحكومي الذي يعد السبب وراء عدم تقديم الكثير من الخدمات للمواطنين.
الى ذلك اوضح كميران بيركوتي رئيس مشروع (تقدم) التابع للوكالة الامريكية للتنمية الدولية "ان الهدف من هذا المشروع هو تطوير اداء الموظفين العاملين في المجالس المحلية، فضلا عن ادخال تقنيات تكنولوجية لتسهيل عمل المجالس".
الى ذلك اوضح عضو مجلس محافظة بغداد، رئيس مجلس التخطيط الاستراتيجي في المجلس محمد الربيعي "ان هناك عددا من العاملين في مجالس المحافظات، وحتى الحكومة لا يرغبون في تطوير اداء المجالس، من اجل الحصول على مكاسب من خلال ابقاء هامش لممارسة الفساد".
يذكر ان الحكومة العراقية كانت قد حددت العشرين من شهر نيسان المقبل موعدا لاجراء انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي.
وقال المستشار القانوني ان اكثر من450 قانونا من عهد صدام مازالت نافذة في الوقت الراهن وتتعارض معظمها مع صلاحيات مجالس المحافظات.
واكد خضير في تصريح ادلى به لاذاعة العراق الحر على هامش المؤتمر الذي عقدته الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون المحافظات السبت في بغداد، اكد "ان تغيير هذه القوانين أوالغاءها يقع على عاتق مجلس النواب العراقي وليس الحكومة".
وكانت الوكالة الامريكية للتنمية الدولية اطلقت السبت مشروعا اسمته (تقدم) لتسهيل عمل مجالس المحافظات، والمجالس المحلية، وربطها بشبكة تنسيقية، وتطوير اداء الموظفين فيها، وذلك للتقليل من الروتين الحكومي الذي يعد السبب وراء عدم تقديم الكثير من الخدمات للمواطنين.
الى ذلك اوضح كميران بيركوتي رئيس مشروع (تقدم) التابع للوكالة الامريكية للتنمية الدولية "ان الهدف من هذا المشروع هو تطوير اداء الموظفين العاملين في المجالس المحلية، فضلا عن ادخال تقنيات تكنولوجية لتسهيل عمل المجالس".
الى ذلك اوضح عضو مجلس محافظة بغداد، رئيس مجلس التخطيط الاستراتيجي في المجلس محمد الربيعي "ان هناك عددا من العاملين في مجالس المحافظات، وحتى الحكومة لا يرغبون في تطوير اداء المجالس، من اجل الحصول على مكاسب من خلال ابقاء هامش لممارسة الفساد".
يذكر ان الحكومة العراقية كانت قد حددت العشرين من شهر نيسان المقبل موعدا لاجراء انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي.
