اقر رئيس اللجنة الوزارية المسؤولة عن متابعة مطالب المتظاهرين حسين الشهرستاني بوجود معتقلات غير قانونية في بعض الوحدات العسكرية تضم عدداً من المعتقلين بصورة غير قانونية.
وفي مؤتمر صحفي عقدته اللجنة الثلاثاء في مقر مجلس الوزراء ببغداد، اكد الشهرستاني ان اللجنة طالبت من وزارة الدفاع الايعاز لجميع الوحدات العسكرية التي تضم معتقلين لديها بتسليمهم الى الجهات المختصة من اجل متابعة قضاياهم. وقال ان اعداد المعتقلين الذين تم اطلاق سراحهم لغاية الان منذ تشكيل اللجنة السباعية بلغ اكثر من الف معتقل، لافتاً الى ان المعتقلين الذين يتم اخذ كفالات ضامنة بحقهم يتم اطلاق سراحهم فوراً من محل الاعتقال.
وبين رئيس اللجنة الوزراية المختصة بمتابعة مطالب المتظاهرين ان اللجنة اتخذت قراراً يقضي بتحديث جميع أوامر القاء القبض، كون ان معظمها بات قديماً ومضى عليه اكثر من اربع سنوات، فضلاً عن كونه مستنسخاً وغير واضح، الامر الذي قد يضع اي شخص محل اتهام بسبب تشابه الاسماء، او عدم وضوحها.
في غضون ذلك كشف عضو اللجنة ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي ان رئيس الوزراء بصدد اطلاق عفو خاص عن بعض النساء بعد تدخل لجنة الحكماء، مؤكداً ان امر العفو سيطلق بعد ان تتم الموافقة عليه من قبل رئيس الجمهورية.
الى ذلك نفى وزير العدل حسن الشمري الاخبار التي تحدث عن تنفيذ حكم الاعدام بحق وزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم احمد، مؤكداً عدم مصادقة رئاسة الجمهورية على الحكم الصادر بحقه.
هذا وما تزال عدد من المحافظات العراقية تشهد تظاهرات احتجاجية بالرغم من مرور نحو شهر على انطلاقها في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، فضلا عن مقاطعة وزراء القائمة العراقية جلسات مجلس الوزراء للمرة الثالثة على التوالي بدعوى عدم تلبية مطالب المتظاهرين.
وفي مؤتمر صحفي عقدته اللجنة الثلاثاء في مقر مجلس الوزراء ببغداد، اكد الشهرستاني ان اللجنة طالبت من وزارة الدفاع الايعاز لجميع الوحدات العسكرية التي تضم معتقلين لديها بتسليمهم الى الجهات المختصة من اجل متابعة قضاياهم. وقال ان اعداد المعتقلين الذين تم اطلاق سراحهم لغاية الان منذ تشكيل اللجنة السباعية بلغ اكثر من الف معتقل، لافتاً الى ان المعتقلين الذين يتم اخذ كفالات ضامنة بحقهم يتم اطلاق سراحهم فوراً من محل الاعتقال.
وبين رئيس اللجنة الوزراية المختصة بمتابعة مطالب المتظاهرين ان اللجنة اتخذت قراراً يقضي بتحديث جميع أوامر القاء القبض، كون ان معظمها بات قديماً ومضى عليه اكثر من اربع سنوات، فضلاً عن كونه مستنسخاً وغير واضح، الامر الذي قد يضع اي شخص محل اتهام بسبب تشابه الاسماء، او عدم وضوحها.
في غضون ذلك كشف عضو اللجنة ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي ان رئيس الوزراء بصدد اطلاق عفو خاص عن بعض النساء بعد تدخل لجنة الحكماء، مؤكداً ان امر العفو سيطلق بعد ان تتم الموافقة عليه من قبل رئيس الجمهورية.
الى ذلك نفى وزير العدل حسن الشمري الاخبار التي تحدث عن تنفيذ حكم الاعدام بحق وزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم احمد، مؤكداً عدم مصادقة رئاسة الجمهورية على الحكم الصادر بحقه.
هذا وما تزال عدد من المحافظات العراقية تشهد تظاهرات احتجاجية بالرغم من مرور نحو شهر على انطلاقها في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، فضلا عن مقاطعة وزراء القائمة العراقية جلسات مجلس الوزراء للمرة الثالثة على التوالي بدعوى عدم تلبية مطالب المتظاهرين.
