عقد في اربيل اجتماع بين رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني وقادة احزاب المعارضة الكردية الثلاثة: التغيير، والاتحاد الاسلامي، والجماعة الاسلامية، وذلك بعد قطيعة بين الجانبين دامت اكثر من سنة.
واوضح بيان صحافي صادر عن رئاسة اقليم كردستان الخميس ان الاجتماع الذي عقد في مقر رئاسة الاقليم بمنتجع صلاح الدين حضره زعيم حركة التغيير نوشيروان مصطفى، والأمين العام للاتحاد الاسلامي الكردستاني محمد فرج، وامير الجماعة الاسلامية علي بابير، وناقش الاجتماع الاوضاع في اقليم كردستان العراق والعلاقة بين الاطراف السياسية الكردستانية والتاكيد على الوحدة الوطنية.
وتابع البيان "ان الاجتماع ساده جو ايجابي، وتقرر مواصلة الاجتماعات لحين الوصول الى نتائج تخدم مصالح ابناء كردستان".
وقال المتحدث باسم الجماعة الاسلامية في اقليم كردستان العراق محمد حكيم "ان الاوضاع في العراق والمنطقة تتطلب عقد مثل هذه الاجتماعات بين قيادات المعارضة ورئاسة الاقليم"، مضيفا "ان المعارضة حاولت من خلال هذا الاجتماع اختبار نوايا رئاسة الاقليم والحكومة في اجراءات اصلاحات شاملة وجذرية في الاقليم".
واضاف حكيم في تصريح لاذاعة العراق الحر "ان قادة المعارضة اكدوا ضرورة الاخذ بمشروعهم الذي قدموه قبل نحو سنة للمطالبة باجراء اصلاحات ادارية ومالية في المؤسسات الحكومية في الاقليم".
وتابع حكيم "ان المعارضة ترى ايضا ضرورة اعادة النظر في دستور الاقليم، وان يكون النظام السياسي مشابها لما هو موجود في بغداد، أي برلماني وليس رئاسي، اضافة الى اعادة النظر في عدد من القوانين، التي اقرها برلمان كردستان لتكون منسجمة مع الوضع الحالي".
ويرى المحلل السياسي الكردي جرجيس كولي زادة "ان التغييرات التي تشهدها المنطقة هي التي دفعت بقادة المعارضة ورئاسة الاقليم الى عقد هذا الاجتماع".
واوضح في حديثه لاذاعة العراق الحر "ان المعارضة وقيادة كردستان مشتركان في تحليل الوضع. وان المنطقة تتجه نحو التغيير والبحث المشترك للتغير الحاصل هو الدافع الاساسي لاجتماع قادمة المعارضة مع رئاسة الاقليم".
واكد زادة "ان مشاركة زعيم حركة التغيير المعارضة دليل على وجود رؤية مشتركة بينها وبين الحزبين الحاكمين في الاقليم بخصوص الاحداث الجارية في المنطقة".
يذكر ان هذا الاجتماع ياتي في ظل ازمة خانقة بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية على خلفية مجموعة ملفات.
واوضح بيان صحافي صادر عن رئاسة اقليم كردستان الخميس ان الاجتماع الذي عقد في مقر رئاسة الاقليم بمنتجع صلاح الدين حضره زعيم حركة التغيير نوشيروان مصطفى، والأمين العام للاتحاد الاسلامي الكردستاني محمد فرج، وامير الجماعة الاسلامية علي بابير، وناقش الاجتماع الاوضاع في اقليم كردستان العراق والعلاقة بين الاطراف السياسية الكردستانية والتاكيد على الوحدة الوطنية.
وتابع البيان "ان الاجتماع ساده جو ايجابي، وتقرر مواصلة الاجتماعات لحين الوصول الى نتائج تخدم مصالح ابناء كردستان".
وقال المتحدث باسم الجماعة الاسلامية في اقليم كردستان العراق محمد حكيم "ان الاوضاع في العراق والمنطقة تتطلب عقد مثل هذه الاجتماعات بين قيادات المعارضة ورئاسة الاقليم"، مضيفا "ان المعارضة حاولت من خلال هذا الاجتماع اختبار نوايا رئاسة الاقليم والحكومة في اجراءات اصلاحات شاملة وجذرية في الاقليم".
واضاف حكيم في تصريح لاذاعة العراق الحر "ان قادة المعارضة اكدوا ضرورة الاخذ بمشروعهم الذي قدموه قبل نحو سنة للمطالبة باجراء اصلاحات ادارية ومالية في المؤسسات الحكومية في الاقليم".
وتابع حكيم "ان المعارضة ترى ايضا ضرورة اعادة النظر في دستور الاقليم، وان يكون النظام السياسي مشابها لما هو موجود في بغداد، أي برلماني وليس رئاسي، اضافة الى اعادة النظر في عدد من القوانين، التي اقرها برلمان كردستان لتكون منسجمة مع الوضع الحالي".
ويرى المحلل السياسي الكردي جرجيس كولي زادة "ان التغييرات التي تشهدها المنطقة هي التي دفعت بقادة المعارضة ورئاسة الاقليم الى عقد هذا الاجتماع".
واوضح في حديثه لاذاعة العراق الحر "ان المعارضة وقيادة كردستان مشتركان في تحليل الوضع. وان المنطقة تتجه نحو التغيير والبحث المشترك للتغير الحاصل هو الدافع الاساسي لاجتماع قادمة المعارضة مع رئاسة الاقليم".
واكد زادة "ان مشاركة زعيم حركة التغيير المعارضة دليل على وجود رؤية مشتركة بينها وبين الحزبين الحاكمين في الاقليم بخصوص الاحداث الجارية في المنطقة".
يذكر ان هذا الاجتماع ياتي في ظل ازمة خانقة بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية على خلفية مجموعة ملفات.
