تظاهر العشرات من خريجي الجامعات والمعاهد من سكنة قضاء حلبجة امام مكتب برلمان كردستان في السليمانية، مطالبين حكومة الاقليم بتوفير درجات وظيفية لهم، او تفعيل القطاع الخاص وزيادة المشاريع الاستثمارية، بغية توفير فرص العمل للمئات من الشبّان العاطلين في القضاء.
وشدد ممثل المحتجين سامان قادر على ان من واجب حكومة الاقليم مراعاة خصوصية مدينة حلبجة وزيادة نسبة الفرص الوظيفية فيها لان تبعات الحروب والخراب وتدني المستوى المعيشي مازال شاخصا في هذه المدينة، واضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
"اننا غير راضين عن نسبة التعيينات المخصصة لقضاء حلبجة في عام 2012 فهي قليلة جدا ولاتتناسب مع حاجة القضاء وعدد سكانه ووكذلك نحن نشكك في عدالة توزيع الوظائف حسب الاولوية لان المسؤولين في المدينة يستولون على الوظائف لاقاربهم ومعارفهم دون اي رقيب".
الى ذلك اشار نزار جميل احد المشاركين في الاحتجاج الى ان النظام المتبع في الاقليم بشأن اولوية التعيينات خاطئ اذ لا يمكن تعيين خريجي عام 2011 قبل خريجي عام 2008، واضاف:
" اذا لم تكن الحكومة بحاجة الى الاختصاصات التي نحملها فلماذا لا تشرع بغلق هذه الكليات بدلا من أن تضاعف اعداد العاطلين من الخريجين، وانا ارى ان الخطة المتبعة في توزيع الوظائف على الخريجين غير صحيحة اذ لم تاخذ بنظر فيها الاعتبار سنة التخرج".
وترى هناء رؤوف احدى المحتجات ان الشباب في الاقليم غير متفائلين بشأن مستقبلهم فسنوات الدراسة الطويلة لا تشفع لهم في تكوين مستقبلهم وتحقيق احلامهم.
من جهتها اكدت عضوة البرلمان الكردستاني عزيمة نجم الدين للمحتجين شرعية مطالبهم، موضحة ان عملية توزيع نسب الوظائف المطلوبة على الاقضية والنواحي غير عادلة، وقالت:
" الحكومة تتخبط في مسالة توفير الوظائف للخريجين ولا توجد لديها خطط حالية او مستقبلية لحل هذه المشكلة، حتى الية توزيع الوظائف غير جيدة ولا تأخذ بنظر الاعتبار الاسبقيات في التعيين فضلا عن عدم وجود مؤسسة قانونية لهذا الغرض في الاقليم".
وشدد ممثل المحتجين سامان قادر على ان من واجب حكومة الاقليم مراعاة خصوصية مدينة حلبجة وزيادة نسبة الفرص الوظيفية فيها لان تبعات الحروب والخراب وتدني المستوى المعيشي مازال شاخصا في هذه المدينة، واضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
"اننا غير راضين عن نسبة التعيينات المخصصة لقضاء حلبجة في عام 2012 فهي قليلة جدا ولاتتناسب مع حاجة القضاء وعدد سكانه ووكذلك نحن نشكك في عدالة توزيع الوظائف حسب الاولوية لان المسؤولين في المدينة يستولون على الوظائف لاقاربهم ومعارفهم دون اي رقيب".
الى ذلك اشار نزار جميل احد المشاركين في الاحتجاج الى ان النظام المتبع في الاقليم بشأن اولوية التعيينات خاطئ اذ لا يمكن تعيين خريجي عام 2011 قبل خريجي عام 2008، واضاف:
" اذا لم تكن الحكومة بحاجة الى الاختصاصات التي نحملها فلماذا لا تشرع بغلق هذه الكليات بدلا من أن تضاعف اعداد العاطلين من الخريجين، وانا ارى ان الخطة المتبعة في توزيع الوظائف على الخريجين غير صحيحة اذ لم تاخذ بنظر فيها الاعتبار سنة التخرج".
وترى هناء رؤوف احدى المحتجات ان الشباب في الاقليم غير متفائلين بشأن مستقبلهم فسنوات الدراسة الطويلة لا تشفع لهم في تكوين مستقبلهم وتحقيق احلامهم.
من جهتها اكدت عضوة البرلمان الكردستاني عزيمة نجم الدين للمحتجين شرعية مطالبهم، موضحة ان عملية توزيع نسب الوظائف المطلوبة على الاقضية والنواحي غير عادلة، وقالت:
" الحكومة تتخبط في مسالة توفير الوظائف للخريجين ولا توجد لديها خطط حالية او مستقبلية لحل هذه المشكلة، حتى الية توزيع الوظائف غير جيدة ولا تأخذ بنظر الاعتبار الاسبقيات في التعيين فضلا عن عدم وجود مؤسسة قانونية لهذا الغرض في الاقليم".
