روابط للدخول

التغيير الوزاري في مصر يثير زوبعة من الانتقادات


الرئيس المصري محمد مرسي في إجتماع مع أعضاء في الحكومة

الرئيس المصري محمد مرسي في إجتماع مع أعضاء في الحكومة

أثار تغيير عشر حقائب وزارية في الحكومة المصرية برئاسة هشام قنديل، ردود أفعال ساخنة، لا سيما أن عدد الوزراء المنتمين لجماعة الأخوان المسلمين وذراعها السياسي، حزب الحرية والعدالة، تضاعف من خمسة وزراء إلى عشرة، وهو ما اعتبره السياسيون ترسيخا لقدم الأخوان في الحكومة للتأثير على انتخابات مجلس الشعب المقبلة.
وقال الناشط السياسي عبد الحليم قنديل إن "الإخوان تزرع عناصرها بالوزارات للتأثير على الانتخابات".

وأدى الوزراء الجدد اليوم اليمين الدستورية أمام الرئيس محمد مرسي بمقر الرئاسة، وبينهم خمسة وزراء من الأخوان المسلمين ومنتمين لحزب الحرية والعدالة، وهم وزراء التنمية المحلية، والتموين، والنقل، والكهرباء ووزارة المالية، وتضاف تلك الحقب إلى خمس وزارات سابقة تملكها الجماعة هي الشباب والإعلام والإسكان والقوى العاملة والتعليم العالي.
ولعل مصدر الخطر الأكبر بالنسبة للمراقبين هو تغيير وزراء الداخلية والمالية والتنمية المحلية، فالأولى اعتبر النشطاء أن إقصاء الوزير السابق أحمد جمال الدين جاء بسبب التزامه الحياد ورفضه قمع المتظاهرين في أحداث قصر الاتحادية، وتصديه للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، ونائب مرشد جماعة الأخوان المسلمين خيرت الشاطر والذي تعرض حارسه مؤخرا للحبس في قضية امتلاك سلاح غير مرخص.

وقال ائتلاف الثورة المصرية إن "جماعة الأخوان المسلمين تتخد احتياطاتها بتنصيب وزير جديد للداخلية يضمنوا ولاءه للجماعة قبل تفجر غضب الجماهير مجددا في مظاهرات 25 يناير المقبلة"، على حد ما جاء في بيان للائتلاف.
ويعبّر الناشط السياسي ممدوح حمزة عن قلقه من تغيير وزير المالية، مشددا على أن "وزير المالية الجديد جاء ليمرر "الصكوك الإسلامية" الذي رفضه الأزهر الشريف كونه خطراً على الأمن القومي، ولا يمت للشريعة بصلة".

والمثير أن وزارة المالية قبل إقصاء الوزير السابق ممتاز السعيد، تبادلت الاتهامات مع حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الأخوان المسلمين الذي وصف مشروعها بشأن الصكوك الإسلامية بأنه "مشوه ومعيب".
وأكدت الوزارة أن مشروعها بشأن الصكوك الإسلامية يتضمن مواد تنص على منع الحجز أو بيع أو رهن أي من الأصول المملكومة الدولة التي تصدر بشأنها الصكوك، في مقابل مشروع حزب الحرية والعدالة الذي يتيح للحكومة والهيئات العامة إصدار صكوك مقابل الأصول المملوكة للدولة دون أن يقصرها على حق الانتفاع ما يمكن الأجانب وغيرهم من الاستحواذ على تلك الأصول ولا يحميها من الحجز أو الرهن.

أما الحقيبة الوزارية الثالثة التي كانت بدورها مثيرة للمخاوف والجدل، فكانت من نصيب وزارة التنمية المحلية والتي تولى رئاستها عضو مكتب إرشاد جماعة الأخوان المسلمين محمد بشر، واعتبر نشطاء سياسيون أن هذا التغيير جاء للتأثير على انتخابات مجلس الشعب المقبلة المزمع إجراؤها خلال الشهرين المقبلين، خاصة مع تراجع ثقل الجماعة والتيارات الإسلامية في الشارع المصري.

وفي سياق متصل، يواجه قانون الانتخابات الذي طرحته رئاسة الجمهورية على مجلس الشورى رفضا عنيفا من المعارضة التي اعتبرته يخدم تيار الإسلام السياسي وفي مقدمتهم جماعة الإخوان المسلمين.
وأعلن تيار الاستقلال الذي يضم 30 حزباً سياسياً رفضه قانون الانتخابات، داعيا إلى المشاركة في مظاهرات 25 يناير المقبلة، وهدد بالتصعيد حال عدم التراجع عن الدستور وتشكيل جمعية تأسيسية جديدة لصياغة دستور جديد للبلاد.
XS
SM
MD
LG