روابط للدخول

مصر: جدل حول تقرير لجنة تقصي الحقائق، وبابا الأقباط يرفض دعاوى الانفصال


البابا تواضروس الثاني يتوسط شيخ الازهر ومفتي الديار المصرية

البابا تواضروس الثاني يتوسط شيخ الازهر ومفتي الديار المصرية

أثار تقرير لجنة تقصي الحقائق حول قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير جدلا واسعا بين المصريين.

ودعا رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان نجيب جبرائيل النائب العام المصري طلعت إبراهيم تسليم المنظمة صورة رسمية من تقرير اللجنة، الذي أرجئ الإعلان عن تفاصيله رغم تسلم الرئيس المصري للتقرير من اللجنة التي كلفها بتقصي الحقائق.

وجاء في طلب جبرائيل للنائب العام أنه "يتعين إطلاع جميع منظمات حقوق الإنسان على ما جاء بهذا التقرير، وآليات عمل اللجنة، والجهات التى شملتها سواء أشخاص أو هيئات أو مؤسسات داخلية أو خارجية، وكذا النتائج التى توصلت إليها هذه اللجنة".

واعتبر رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان في بيان رسمي أن "الشفافية فى أعمال هذه اللجنة وما توصلت إليه يفترض أن يعلن للشعب صاحب هذه الثورة الحقيقية، وأن القول بغير ذلك ربما يثير الشكوك حول هذا الموضوع، ويدمغه بعدم المصداقية".

ووصف علي الجنيدي عضو لجنة تقصي الحقائق الذي قدم استقالته من اللجنة في وقت سابق، وصف التقرير بأنه "فاشل لأنه غير محايد وغير موضوعى وتحاشى إحراج مؤسسة الرئاسة"، على حد تعبيره.

وقال في تصريحات للصحفيين إنه "كأحد شهود العيان على كتابة التقرير الخاص بتهريب السجناء، فأؤكد أن اللجنة رفضت نهائيا الحديث عن كيفية اقتحام السجون وهروب السجناء أثناء الثورة، ومن ساعده على ذلك".

وتحدى جنيدي أن يقدم التقرير جديدا فيما يتعلق بقتل المتظاهرين، أو تهريب السجناء، واقتحام أقسام الشرطة.

واعتبر الفقيه القانوني المصري الدكتور جابر نصار أن "عدم السماح للمواطنين كافة بالتعرف على مضمون النص الأصلي للتقرير مخالف للقانون والدستور، لأن معرفة ما وصلت إليه لجنة تقصي الحقائق التي أمر الرئيس بتشكيلها حق للمواطنين، والرأي العام".

وعلى صعيد أزمة جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي أعلن مؤسسها هشام العشري عن أن الجماعة ستدعو للإسلام على أبواب الكنائس، وستلزم المسيحيات بارتداء الحجاب، تقدم ثلاثة من المحامين ببلاغ للنائب العام يتهم العشري بازدراء الأديان، والاعتداء على الحريات الشخصية.

وفي المقابل ظهرت دعاوى أطلقها بعض المسيحيين تطالب بالانفصال عن مصر في ظل حكم الإسلاميين، لكن البابا تواضروس الثاني، بابا الأقباط في مصر، رد سريعا، وقال في تصريحات صحفية السبت إنه "يرفض دعاوى الانفصال وتأسيس دولة قبطية في مصر التي يروج لها بعض الأقباط في المهجر"، مضيفا حول وضع الأقباط في ظل حكم التيار الإسلامي بمصر، أنه "لا يمثل أزمة"، معتبرا أن "بعض النعرات الطائفية بإطلاق لفظ مسلم ومسيحي علي المصريين عمرها 30 سنة فقط على الأكثر، وليست وليدة اليوم".
XS
SM
MD
LG