روابط للدخول

داعية سلفي مصري يدعو الرئيس مرسي الى تحقيق وفاق وطني


معتصمون اسلاميون امام المحكمة العليا

معتصمون اسلاميون امام المحكمة العليا

أقر ألداعية السلفي المصري الشيخ محمد حسان بارتكابه وجميع الدعاة والإسلاميين أخطاء في الخطاب والحوار خلال العامين الماضيين. وقال "يجب أن نعترف بالخطأ، فلن نكون خونة لربنا ولديننا وسنبذل النصح لجميع الدعاة من باب الحب".

ودعا الشيخ حسان، خلال خطبة صلاة الجمعة، التي حملت عنوان "سعة الصدر"، دعا الرئيس محمد مرسى الى عقد مصالحة شعبية مع كل القوى الوطنية.
ويحظى الداعية السلفي الشيخ محمد حسان بعدد كبير من الأنصار، ويحتل مكانة رفيعة بين علماء السلفية في مصر.

في هذه الاثناء شن الشيخ مظهر شاهين إمام وخطيب مسجد عمر مكرم أثناء خطبة صلاة الجمعة هجوما عنيفا على جماعة "الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر" بسبب التصريحات الأخيرة التي أطلقها مسؤلون في الجماعة من أنهم سيفرضون زيا معينا على الرجال وآخر على النساء وسيدعون للإسلام على أبواب الكنائس.

وكانت الجماعة قد أثارت جدلا واسعا خاصة بعدما قتل أحد الطلاب في مدينة السويس قبل بضعة أشهر على أيدي ثلاثة من أعضائها اعتدوا عليه بالأسلحة البيضاء، وقالوا أنهم ضبطوه يجلس مع خطيبته بشكل غير شرعي.

ويأتي هذا في الوقت الذي تبدو فيه عملية تشكيل الحكومة الجديدة متعثرة، وتدور مفاوضات سرية بين حزب الحرية والعدالة، والأحزاب السلفية، ورئيس الوزراء هشام قنديل، وكان إعلان التشكيل الوزاري الجديد مقررا له الأربعاء الماضي، غير أن تحفظات جماعة الأخوان أرجأت الإعلان.

وقالت مصادر إعلامية في القاهرة إن "الأخوان يتخوفون من أن يسجل ضدهم فشل حكومة قنديل في كافة الملفات، لكنهم يريدون الإبقاء على بعض الأسماء في الحكومة الجديدة التي سيشكلها حزب الأغلبية (الحرية والعدالة) حال حصوله على أكثرية مقاعد مجلس النواب، وتخشى جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي من أن تأتى نتيجة الانتخابات مخيبة لآمالهم، وبالتالي سيفشلون في الحصول على أغلبية مجلس الشعب الذي لن يكون مؤقتا، مثل سابقه".

ورجحت مصادر في رئاسة الوزراء الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد في غضون يومين على الأكثر، على أن يكون قسم اليمين أمام الرئيس المصري في يوم إعلان التشكيل الوزاري الجديد نفسه.

في سياق آخر ما تزال أزمة النائب العام قائمة، ويهدد أعضاء النيابة العامة بمزيد من التصعيد، وتعليق العمل بالنيابات بشكل كامل، وهي معلقة حاليا بصورة جزئية.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة وسكرتيره العام، المستشار محمود حلمي الشريف "أن نادي القضاة يسير في طريق الحوار من أجل إنهاء الأزمة، جنباً إلى جنب مع موقف أعضاء النيابة العامة الذين قرروا الاستمرار في تعليق العمل جزئياً، وتعليقه بصورة كلية خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل".

ودعا الشريف وزير العدل المصري أحمد مكي الى تحقيق وعده، والعمل على حل أزمة النائب العام بأسرع وقت، ومن دون إبطاء، مشيرا إلى "أن الحل الوحيد الذي يصر عليه أعضاء النيابة، وقضاة مصر هو أن يقدم النائب العام الحالي استقالته حفاظا على استقلال السلطة القضائية".
XS
SM
MD
LG