شكلت امانة مجلس الوزراء لجنة لأعداد مسودة مشروع قانون يستجيب لمتطلبات اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد الخاصة بحماية الشهود والمخبرين والضحايا.
وتضم اللجنة ممثلين عن هيئة النزاهة العامة، ومجلس القضاء الاعلى، والامانة العامة لمجلس الوزراء، فضلا عن ممثلين من وزارات المالية والداخلية والدفاع.
وقال المتحدث الرسمي بأسم هيئة النزاهة حسن كريم عاتي إن هناك متطلبات واسعة سيتم مناقشتها ضمن هذه اللجنة، منها مواءمة القوانين العراقية مع اعلان الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
بينما اكد عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب خالد العلواني ان الفساد لا يكمن يحارب بتشكيل لجان، ولا بتشريع قوانين جديدة، وانما بتعديل القوانين التي وضعتها السلطة المدنية الامريكية بعد احتلال العراق في عام 2003.
ويتفق المحلل السياسي احسان الشمري مع العلواني في عدم جدوى تشكيل لجنة لأعداد مسودة مشروع قانون يستجيب لمتطلبات اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في ظل انعدام التوافق السياسي بين اقطاب الكتل والاحزاب السياسية.
يذكر ان اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد تشدد على مسؤولية الدول كافة في القضاء على الفساد، وقد انضم العراق الى هذه الاتفاقية عام 2005.
وتضم اللجنة ممثلين عن هيئة النزاهة العامة، ومجلس القضاء الاعلى، والامانة العامة لمجلس الوزراء، فضلا عن ممثلين من وزارات المالية والداخلية والدفاع.
وقال المتحدث الرسمي بأسم هيئة النزاهة حسن كريم عاتي إن هناك متطلبات واسعة سيتم مناقشتها ضمن هذه اللجنة، منها مواءمة القوانين العراقية مع اعلان الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
بينما اكد عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب خالد العلواني ان الفساد لا يكمن يحارب بتشكيل لجان، ولا بتشريع قوانين جديدة، وانما بتعديل القوانين التي وضعتها السلطة المدنية الامريكية بعد احتلال العراق في عام 2003.
ويتفق المحلل السياسي احسان الشمري مع العلواني في عدم جدوى تشكيل لجنة لأعداد مسودة مشروع قانون يستجيب لمتطلبات اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في ظل انعدام التوافق السياسي بين اقطاب الكتل والاحزاب السياسية.
يذكر ان اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد تشدد على مسؤولية الدول كافة في القضاء على الفساد، وقد انضم العراق الى هذه الاتفاقية عام 2005.
