بينما تنتظر اتفاقية تبادل السجناء بين العراق والسعودية مصادقة مجلس النواب العراقي، أعلنت السفارة العراقية في السعودية, أن توكيل محامين بريطانيين أو أميركيين للدفاع عن سجناء سعوديين داخل العراق, سيواجه صعوبات عدة, لاسيما في ما يتعلق بنظام الترافع والتعامل مع الأنظمة العراقية.
ووصفت السفارة في خطاب أرسلته إلى المحامي المكلف بملف المعتقلين السعوديين في العراق عبد الرحمن الجريس، العلاقات السعودية العراقية بـ"الدافئة" ما يدفع إلى تشكيل فريق عمل للدفاع عن المتهمين السعوديين في سجون العراق.
وأكد كامل أمين المدير العام لرصد الأداء وحماية الحقوق في وزارة حقوق الإنسان العراقية في تصريحه لإذاعة العراق الحر أن الوزارة تراقب عن كثب أوضاع المعتقلين السعوديين في العراق والسجناء العراقيين في السعودية، مشددا على أن الدستور العراقي وقوانينه يكفل للمعتقلين حق المقاضاة وتوكيل محامين للدفاع عنهم، لكن مسألة تعيين محامين أجانب تخضع للقانون العراقي وتأخذ وقتا طويلا.
يذكر أن وزارة العدل العراقية، وقعت في آذار عام 2012 اتفاقية مع نظيرتها السعودية لتبادل السجناء، على ان تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل الطرفين المذكرات الدبلوماسية بشأن الاتفاقية.
وكان وزير العدل العراقي، حسن الشمري دعا مجلس النواب العراقي إلى الإسراع في تشريع اتفاقية تبادل السجناء مع السعودية.
المتحدث الإعلامي باسم وزارة العدل العراقية حيدر السعدي أوضح لإذاعة العراق الحر أن عدد السجناء السعوديين في العراق يقدر بـ60 سجينا فيما يتراوح عدد السجناء العراقيين في السجون السعودية ما بين 130 و138 سجينا، مؤكدا أن اتفاقية تبادل السجناء دخلت غياهب مجلس النواب العراقي منذ أشهر، ولم يتم التصويت عليها على الرغم من أن وزير العدل دعا رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي إلى الإسراع في إقرارها لكي تدخل حيز التنفيذ. واعربت وزارة حقوق الإنسان العراقية عن أملها في أن لا تخضع اتفاقية تبادل السجناء بين العراق والسعودية، للتجاذبات السياسية، وان تتم المصادقة على الاتفاقية بأسرع وقت لكي يتمكن المعتقلون العراقيون من قضاء محكومياتهم داخل العراق.
وكانت السلطات السعودية إعدمت عددا من السجناء العراقيين ما اثار ردود فعل عراقية غاضبة. وطالبت وزارة حقوق الإنسان العراقية السلطات السعودية بوقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق العراقيين.
وأكد كامل أمين قلق العراق على أوضاع المعتقلين العراقيين في السجون السعودية، مشيرا إلى أن اتفاقية تبادل السجناء مع السعودية لا تشمل اولئك الذين صدرت بحقهم احكام بالإعدام.
ساهمت في الملف مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد براء عفيف
ووصفت السفارة في خطاب أرسلته إلى المحامي المكلف بملف المعتقلين السعوديين في العراق عبد الرحمن الجريس، العلاقات السعودية العراقية بـ"الدافئة" ما يدفع إلى تشكيل فريق عمل للدفاع عن المتهمين السعوديين في سجون العراق.
وأكد كامل أمين المدير العام لرصد الأداء وحماية الحقوق في وزارة حقوق الإنسان العراقية في تصريحه لإذاعة العراق الحر أن الوزارة تراقب عن كثب أوضاع المعتقلين السعوديين في العراق والسجناء العراقيين في السعودية، مشددا على أن الدستور العراقي وقوانينه يكفل للمعتقلين حق المقاضاة وتوكيل محامين للدفاع عنهم، لكن مسألة تعيين محامين أجانب تخضع للقانون العراقي وتأخذ وقتا طويلا.
يذكر أن وزارة العدل العراقية، وقعت في آذار عام 2012 اتفاقية مع نظيرتها السعودية لتبادل السجناء، على ان تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل الطرفين المذكرات الدبلوماسية بشأن الاتفاقية.
وكان وزير العدل العراقي، حسن الشمري دعا مجلس النواب العراقي إلى الإسراع في تشريع اتفاقية تبادل السجناء مع السعودية.
المتحدث الإعلامي باسم وزارة العدل العراقية حيدر السعدي أوضح لإذاعة العراق الحر أن عدد السجناء السعوديين في العراق يقدر بـ60 سجينا فيما يتراوح عدد السجناء العراقيين في السجون السعودية ما بين 130 و138 سجينا، مؤكدا أن اتفاقية تبادل السجناء دخلت غياهب مجلس النواب العراقي منذ أشهر، ولم يتم التصويت عليها على الرغم من أن وزير العدل دعا رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي إلى الإسراع في إقرارها لكي تدخل حيز التنفيذ. واعربت وزارة حقوق الإنسان العراقية عن أملها في أن لا تخضع اتفاقية تبادل السجناء بين العراق والسعودية، للتجاذبات السياسية، وان تتم المصادقة على الاتفاقية بأسرع وقت لكي يتمكن المعتقلون العراقيون من قضاء محكومياتهم داخل العراق.
وكانت السلطات السعودية إعدمت عددا من السجناء العراقيين ما اثار ردود فعل عراقية غاضبة. وطالبت وزارة حقوق الإنسان العراقية السلطات السعودية بوقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق العراقيين.
وأكد كامل أمين قلق العراق على أوضاع المعتقلين العراقيين في السجون السعودية، مشيرا إلى أن اتفاقية تبادل السجناء مع السعودية لا تشمل اولئك الذين صدرت بحقهم احكام بالإعدام.
ساهمت في الملف مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد براء عفيف
