روابط للدخول

تجدد الجدل حول قانون مكافحة الارهاب


انفجار سيارة مفخخة في الكوت. من الارشيف

انفجار سيارة مفخخة في الكوت. من الارشيف

مازالت المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب تثير الكثير من الجدل في الوسطين السياسي والامني. وقد انتقل الجدل حولها مؤخرا الى الشارع بعد اندلاع التظاهرات والاعتصامات في عدد من المحافظات العراقية، إذ بدأ البعض المطالبة بالغائها او تعديلها.

واكد عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب حامد المطلك في تصريحه لأذاعة العراق الحر انتفاء الحاجة لوجود هذه المادة في ظل وجود قانون العقوبات العراقي النافذ.

وتغلظ المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 العقوبات على طائفة واسعة من الافعال والممارسات التي يرى قانونيون انها صيغت بطريقة عائمة تحمل تأويلات متعددة.

ويقول المطلك إن هذه المادة باتت تشكل خطرا حتى على الابرياء نتيجة التطبيق الخاطئ، داعيا اعضاء ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب العراقي الى عدم عرقلة ما ستقدمه القائمة العراقية من مشروع قانون لالغاء هذه المادة وقوانين اخرى.

في هذه الاثناء اعتبر عباس البياتي وهو عضو في لجنة الامن والدفاع ايضا وجود المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب ضروريا نتيجة عدم وجود تشريع ضمن قانون العقوبات يوائم الجرائم التي ارتكبت في العراق.

ويشاطر الخبير القانوني، عميد كلية القانون في الجامعة المستنصرية علي الرفيعي رؤية البياتي حول ضرورة الابقاء على المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب فاعلة، خاصة بعد تطبيق المحاكم الجزائية لأحكام بالاعدام والمؤبد استنادا الى هذه المادة.

يذكر ان المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب لعام 2005 تنص على ان العمل بالعنف او التهديد او اثارة الفتن والحروب الاهلية والاقتتال الطائفي وحمل السلاح او التحريض على حمله او تمويل تلك الاعمال او التستر عليها يعاقب بالاعدام او بالسجن المؤبدشؤ.

XS
SM
MD
LG