روابط للدخول

ترحيب شعبي بحظر ألعاب الاطفال المُحرِّضة على العنف


أقر مجلس النواب قانوناً يحظر فيه تصنيع او استيراد او بيع أوتداول الالعاب المُحرّضة على العنف بين الاطفال بكافة أشكالها، بهدف نبذ العنف بين الاطفال واشاعة روح التسامح والتعاون.

ويتضمن الحظر كافة اللُعَبْ التي تقّلد الاسلحة في أشكالها ابتداءاً، وصولاً الى ألعاب الفيديو المستخدمة في الأجهزة الالكترونية مثل أكسبوكس (XBox) والبلي ستيشن (Play Station).

وتلفت النائبة سميرة الموسوي الى ضرورة الاسراع بتطبيق هذا القانون من قبل السلطة التنفيذية واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق مورّدي وصانعي هذه اللعب، في وقت ينص القانون على اعطاء التجار مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للتخلص من هذه البضائع من تأريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، إذ يخوّل القانون وزارة التجارة بالتصرف بالمواد المضبوطة واصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكامه، كما يتضمن القانون عقوبات للمخالفين بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، او بدفع غرامة قدرها 10 ملايين دينار عراقي.

يشار الى ان الالعاب النارية ولعب الاسلحة تلاقي رواجاً كبيرا في الاسواق المحلية خاصة في فترة الاعياد والإحتفالات، وقد تزامن اقرار قانون حظرها مع حلول اعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة، ما يشكل ضربة قوية للتجار وصدمة للأطفال من محبي هذه اللعب. وتحدثت اذاعة العراق الحر مع عدد من الاطفال حول هذا الموضوع، منهم الطفل احمد رياض الذي كان قد تعرّض الى حادث بسيط مع هذا النوع من اللعب ادى الى إصابة أخيه الأصغر بجروح طفيفة نتيجة الاستعمال الخاطئ للعبة السلاح ذي الطلقات البلاستيكية، وبدا الطفل بدر سعد مولعاً بإحدى لعب القتال الالكترونية، إذ كان يُطبّق ما يراه فيها على اخوته واقرانه.

من جهتها رحبت زينب كاظم، أم الطفل بدر سعد باقرار مجلس النواب قانون حظر تداول الالعاب المحرضة على العنف، مشيرة الى معاناتها مع اضرار تلك الالعاب التي ادت الى إصابة اولادها بالأرق، اضافة الى تشجيعهم على تطبيق حركات تلك الالعاب في حياتهم اليومية.

XS
SM
MD
LG