روابط للدخول

مصر:النائب العام يتراجع عن استقالته


جنود مصريون في محيط القصر الجمهوري

جنود مصريون في محيط القصر الجمهوري

في تطور درامي أغضب أعضاء النيابة العامة في مصر، تراجع النائب المصري العام المستشار طلعت إبراهيم اليوم عن استقالته، التي كان محددا عرضها على المجلس الأعلى للقضاء الأحد المقبل( 23 كانون ألاول).

وأصدر المجلس الأعلى للقضاء بيانا أعلن فيه إحالة الموقف إلى وزير العدل. ودعا نادي قضاة مصر إلى اجتماع طارئ مساء الخميس لبحث هذه التطورات ، فيما علقت نيابات الجيزة العمل تضامنا مع نيابات القاهرة، وأعلن أعضاء النيابة العامة أنهم سيعودون للاعتصام مجددا بدار القضاء العالي حتى يستقيل النائب العام.

وزاد المشهد المصري سخونة، مع تردد انباء بان قرارا جمهوريا سيصدر الجمعة بتعيين90 عضوا جديدا في مجلس الشوري، ليتولى المجلس مهام التشريع حال إقرار الدستور لحين انتخاب مجلس جديد للشعب.

وقال مصادر إن هناك 15 اسما من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إضافة إلى ممثلين عن الأحزاب الإسلامية، وهو ما اعتبره سياسيون ونشطاء "مكافأة رئاسية" لأعضاء التأسيسية على استمرارهم في عضوية الجمعية حتى الانتهاء من إعداد مشروع الدستور الجديد.

يشار إلى أن عدد أعضاء مجلس الشورى يبلغ 270 عضوًا، ويعيّن الرئيس ثلثهم أي 90 عضوًا، وفاز حزب الحرية والعدالة في الانتخابات الأخيرة بـ107 من مقاعد من المجلس أي ما نسبته 58.8%، وتلاه حزب النور بـ46 مقعدًا بنسبة 25.5%.

وعلى صعيد آخر دعت الجبهة السلفية في مصر الرئيس الدكتور محمد مرسي الى إقالة وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين وقيادات الوزارة، وحل جهاز الأمن الوطني على خلفية اعتقال عضو حركة "حازمون" أحمد عرفة خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء، وهو مشهد يلوح في أفقه بداية انقسام في التيار الإسلامي في مصر.

وأصدرت النيابة العامة قرارا بإخلاء سبيل عرفة، بعد ما حاصر المئات من حركة حازمون وأقارب المتهم أحمد عرفة محكمة مدينة نصر بالحي السابع أثناء إجراء التحقيق معه في قضية حيازة سلاح وذخيرة، وأثار الحادث الفزع والفوضى في جنبات المحكمة بعد ان حاول هؤلاء اقتحام مكاتب أعضاء النيابة، وتم استدعاء تعزيزات أمنية إلى المحكمة.

في هذه الأثناء، ثار النشطاء السياسيون بسبب قرار محكمة الإسكندرية تبرئة ضابط أمن الدولة المتهم في قضية مقتل سيد بلال، وهو مواطن ذو توجه سلفي اعتقلته قوات الأمن فجرا للتحقيق معه في تفجير كنيسة القديسين، وأخضعته لتعذيب عنيف لمدة 24 ساعة ما أودى بحياته، لتندلع بعدها بـ19 يوما ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.

وفي سياق متصل، رفض زعيم تنظيم السلفية الجهادية المهندس محمد الظواهري مشروع الدستور المستفتَى عليه حاليا، وطالب بتقسيم مصر إلى محافظات تطبق الشريعة الإسلامية وأخرى تطبق الدستور، واعتبر الظواهري، وهو شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، أن الدستور الذى يتم عرضه على الاستفتاء حاليا محاولة لترميم دستور 1971، ولا يمت إلى الإسلام بشيء، حسب تصريحاته لصحفيين.

ومن المقرر أن تجرى المرحلة الثانية للاستفتاء على مسودة الدستور في 17 محافظة مصرية يوم السبت (22 كانون ألاول).

وقال المتحدث باسم حزب التجمع نبيل زكي إن "هناك خطة مبيتة لتزوير الاستفتاء في المرحلة الثانية بعد أن فاجأت النتيجة المسئولين بأغلبية لا"، وأكدت حركة "6 إبريل" أن استطلاعات الرأي التي أجرتها تؤكد اتجاه الأغلبية إلى التصويت بـ"لا" في الاستفتاء على الدستور بمحافظات المرحلة الثانية.
XS
SM
MD
LG