روابط للدخول

إستقالة النائب العام المصري، وأنباء عن استقالة أمين اللجنة العليا للاستفتاء


قوات مكافحة الشغب المصرية تقف أمام محتجين قبل إستقالة النائب العام

قوات مكافحة الشغب المصرية تقف أمام محتجين قبل إستقالة النائب العام

بدأت تظاهرات في القاهرة والإسكندرية تطالب بإلغاء نتائج المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور المصري، ووقفه لحين التحقيق في التجاوزات وما وصفته المعارضة بتزوير النتائج.

وتشهد الساحة السياسية في مصر تطورات متلاحقة، وتتواكب مع اقتراب المرحلة الثانية من الاستفتاء، وانتدب وزير العدل أحمد مكي قضاة للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات أعمال الاستفتاء استجابة للضغوط الشعبية والمعارضة، وتزايدت حدة التوتر مع إضراب النيابة العامة في مصر، وإصرار أعضائها على استقالة النائب العام الذي لبى مطالبهم مجبرا. وأعلن الوزير استعداده للمثول أمام قضاة التحقيق حال ثبوت وجود انتهاكات في المرحلة الأولى من استفتاء الدستور التي جرت السبت الماضي.

وتصاعدت حدة المعركة بين السلطتين القضائية والتنفيذية في مصر، فيما واصلت المعارضة احتفاءها بانتصار أعضاء النيابة العامة بعزل النائب العام، وإعلان قضاة مجلس الدولة مقاطعتهم للإشراف على عملية الاستفتاء المقررة 22 كانون أول.
ووصف مؤسس التيار الشعبي وعضو جبهة إنقاذ مصر حمدين صباحي مقاطعة قضاة مجلس الدولة للإشراف على الاستفتاء واستقالة النائب العام بأنهما انتصارين تاريخيين لاستقلال القضاء المصري.
واعتبر الناشط الحقوقي سمير صبري أن استقالة النائب العام المفاجئة جاءت موجعة للرئاسة، وقال إن "النائب العام تحقق أن تعيينه في هذا المنصب من قبل رئيس الجمهورية جاء بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية ومثل طعنه للقضاء المصري بالكامل".
وكان 1500 عضو من النيابات العامة قد اعتصموا أمام مكتب النائب العام للمطالبة برحيله، على خلفية نقله المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الذي أخلى سبيل ضحايا قصر الاتحادية، وفشلت المفاوضات التي أجراها مجلس القضاء الأعلى مع المعتصمين، وأعلن النائب العام استجابته للمطالب على أن يتقدم باستقالته يوم الأحد الموافق 23 كانون أول.

وفي السياق، تضاربت الأنباء عن اعتذار رئيس التفتيش بوزارة العدل الأمين العام للجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء المستشار زغلول البلشي عن الاستمرار في عمله، وهو ما اعتبرته المعارضة ضربة جديدة للرئاسة، لكن اللجنة العليا للاستفتاء قالت في بيان رسمي إن "البلشي لم يستقل، وأنه مريض واعتذر عن لقاء الصحفيين".

وعلى صعيد متصل، تواصلت ردود الأفعال الرافضة لبيان الرئاسة حول قرار المحكمة الدستورية بشأن حل مجلس الشعب، وقال عضو المحكمة الدستورية حاتم بجاتو إن "المحكمة لن تسكت على استمرار الإهانات ضدها وسيكون رد فعلها عنيفا، مطالبا الرئاسة بالاعتذار".
وأعلن أمين عام جماعة الإخوان المسلمين محمود حسين إن مكتب الإرشاد يناقش قرار تنظيم مليونية يوم الجمعة لدعوة المواطنين للتصويت بـ"نعم" في الجولة الثانية من الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

في المقابل، تحشد القوى الإسلامية أنصارها للنزول في مليونية يوم الجمعة المقبل تحت اسم "الدفاع عن العلماء والمساجد" بمسجد القائد إبراهيم، ردا على أحداث مسجد القائد إبراهيم واحتجاز الشيخ أحمد المحلاوي وعدد من المصلين داخل المسجد لأكثر من 14 ساعة، وتأتي أيضا في إطار استعراض القوة بمواجهة المعارضة.
يشار إلى أن نتائج الاستفتاء في محافظة القاهرة جاءت برفض مشروع الدستور بنسبة 75% مقابل 43%، بينما وافقت الإسكندرية على الدستور بنسبة 56%، وتجرى المرحلة الثانية من الاستفتاء في 17 محافظة، وسط استمرار مشهد للانقسام العميق في مصر.
XS
SM
MD
LG