روابط للدخول

مصر: الثلاثاء مليونية جديدة، والدستورية تنتقد الرئاسة


فرز نتائج الإستفتاء على الدستور المصري في أحد المراكز

فرز نتائج الإستفتاء على الدستور المصري في أحد المراكز

رفعت القوى المدنية "لا" في مواجهة التيار الإسلامي، وأعلنت الحركات الثورية عن الخروج في مليونية غداً (الثلاثاء) أمام قصر الرئاسة لوقف الاستفتاء والذي اعتبرت بأنه تم تزويره والتلاعب في نتائجه من قبل جماعة الإخوان المسلمين.
وقال رئيس الحزب المصري الديمقراطي محمد أبو الغار إن "جبهة الانقاذ الوطني ستطالب بإعادة الجولة الأولى من الاستفتاء"، فيما طالبت ست منظمات حقوقية بإعادة التصويت على استفتاء الدستور بسبب ما اعتبرته انتهاكات صارخة طالت عملية الفرز أيضا وتؤثر على سلامة الاستفتاء.
وكانت النتائج غير الرسمية للمرحلة الأولى من الاستفتاء على دستور مصر التي أعلنها حزب الحرية والعدالة تفيد بأن 57% من المشاركين في الاستفتاء وافقوا على الدستور، مقابل 43% رفضوا المشروع. واعتبر مراقبون في مصر النتائج بمثابة برهاناً على الانقسام العميق الذي يعيشه الشارع المصري، وقال البرلماني السابق عمرو حمزاوي إن "الدستور يرفضه قطاع واسع من المجتمع".

واعترف الإسلاميون بتراجع شعبيتهم بعد نتائج الجولة الأولى من الاستفتاء على الدستور، وقال رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية طارق الزمر إن "نتيجة الجولة الأولى من الاستفتاء على الدستور تعني أن المعارضة نجحت في الترويج لمقاطعة ورفض الدستور حتى الآن".
وفيما لم تنفرج بعد أزمة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وأنصاره الذين قيل انهم تعدّوا على حزب الوفد، سادت حالة من الغضب العارم بين أنصار الشيخ عبد الله بدر، عقب الحكم على الشيخ بالحبس سنة وتغريمه 20 ألف جنيه في دعوى سب وقذف الفنانة إلهام شاهين، ورددوا هتافات "على جثتنا حبس الشيخ"، و"الشعب يريد تطهير القضاء"، متوعدين الفنانة إلهام شاهين بالإيذاء.

وفي هذه الأثناء، تواصل الصراع المحتدم بين السلطة التنفيذية والقضائية، وعقد مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة اجتماعاً طارئاً لمناقشة المرحلة الأولى من عملية الاستفتاء على مشروع الدستور، كما عقدت المحكمة الدستورية اجتماعا آخر للرد على بيان أصدرته الرئاسة باللغة الإنكليزية تتضمن تعليقاً على حكم المحكمة بحل مجلس الشعب.
وانتقد نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها المستشار ماهر سامى بيان مؤسسة الرئاسة، الذي أصدره مكتب مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي باللغة الإنكليزية وأفاد بأن المحكمة حلت مجلس الشعب بطريقة مريبة. وقال سامي إن "البيان احتوى على افتراءات ومغالطات لا أساس لها من الصحة، إضافة إلى أن الرئاسة كان عليها أن تتقدم ببلاغها إلى أجهزة التحقيق المختصة بدلاً من الإعلام الأجنبي".

على صعيد متصل، فشلت المفاوضات مع أعضاء النيابة العامة المعتصمين أمام مكتب النائب العام المستشار طلعت عبد الله للمطالبة برحيله، على خلفية قراره بنقل المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة المستشار مصطفى خاطر عقب إخلائه سبيل 136 متهماً فى أحداث قصر الاتحادية.
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار محمد ممتاز متولي عقد اجتماعاً مع أعضاء النيابة العامة وعرض عليهم رفع مطالبهم إلى رئيس الجمهورية محمد مرسي وهو ما رفضه أعضاء النيابة العامة، وقال وكيل مجلس إدارة نادى القضاة المستشار عبد العظيم العشري إن الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس القضاء الأعلى مع أعضاء النيابة العامة جاء لتدخله فى شؤونهم وتمكين القيادة السياسية منهم".
XS
SM
MD
LG