روابط للدخول

"هاولاتي" الكردية: إتفاق كردي على تعديل القوانين ذات الطابع الوطني


تقول صحيفة "هاولاتي" ان كتل المعارضة الكردستانية في البرلمان الكردستاني وكتل احزاب السلطة تتفق مبدئياً على تعديل القوانين ذات الطابع الوطني. ونقلت الصحيفة عن عضو البرلمان عن الاتحاد الوطني الكردستاني كوران آزاد قوله ان الحديث لم يجرِ في اجتماع الاحزاب عن مشروع دستور اقليم كردستان، معرباً عن اعتقاده بن تعديل الدستور في حاجة الى توافق حزبي وسياسي. فيما اكد رئيس كتلة التغيير في البرلمان ان أول القوانين التي ستعدل هو قانون مفوضية الانتخابات.

وتشير صحيفة "كوردستاني نوى" الى ان عدداً من اعضاء مجلس النواب عن التحالف الكردستاني طالبوا الحكومة الفدرالية بالاسراع في ارسال قانون التقاعد العام الى البرلمان لاقراره لكي يصبح في الامكان ادراجه في اطار موازنة عام 2013 العامة. ونقلت الصحيفة عن النائب عن التحالف الكردستاني دلير عبد القادر قوله ان الحكومة الفدرالية ارسلت قانون الميزانية العامة الى البرلمان بدون مشروع قانون اصلاح قانون التقاعد العام في العراق. واضاف ان قانون التقاعد اذا ما تأخر اقرار تعديلاته في مجلس الوزراء فلن يكون في مقدور الحكومة تنفيذه هذا العام.

وفي خبر آخر تذكر الصحيفة ان مجلس شورى الاقليم سيعيد مشروع قانون ميزانية الاقليم الى رئاسة الوزراء بعد ان ثبت عليها ملاحظاته ليتم ارسالها لاحقا الى البرلمان الكردستاني. ونقلت الصحيفة عن سعد خالد منسق العلاقة بين الحكومة وبرلمان كردستان قوله ان الميزانية تتألف هذا العام من 40 مادة، وان أغلبها جرت مناقشتها سابقا من أجل ان تكون جاهزة ولكي لا تتعرض لانتقادات كثيرة.

وتكتب صحيفة "خبات" ان رئاسة اقليم كردستان طمأنت العائلات العربية المقيمة في الإقليم من انها ستكون بمنأى عن أي خلاف مع الحكومة المركزية، ونقلت الصحيفة عن رئيس ديوان رئاسة الاقليم فؤاد حسين بعد استضافته عددا من تلك العائلات قوله ان اياً من الانظمة الدكتاتورية السابقة لم تتمكن من تحويل الصراع مع الكرد الى حرب قومية بين الكرد والعرب، واعرب حسين عن شكره للمرجعية الدينية لانها لم تسمح بتطور الاوضاع في الازمة الاخيرة.

وفي خبر اخر تنقل الصحيفة عن رئيس المفوضية العليا للانتخابات في العراق سربست مصطفى قوله ان المفوضية شرعت باستقبال الكتل السياسية وانها سجلت لحد الان اسماء 13 ائتلافاً ستشارك في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، وأضاف مصطفى ان لدى المفوضية سياقات معينة للتعامل مع القوى المرشحة للانتخابات وبالأخص ما يتعلق باتهامات الفساد والعلاقة بقانون المساءلة والعدالة كشروط لقبول المشاركة.

XS
SM
MD
LG