دعا المتحدث الرسمي باسم رئاسة اقليم كردستان العراق اوميد صباح، رئيس الوزراء نوري المالكي الى تقديم استقالته على خلفية تصريحات ادلى بها لصحفيين كويتيين زاروا العراق مؤخرا.
وكانت صحيفة "الرأي" الكويتية نشرت تصريحات للمالكي في السابع من الشهر الحالي قال فيها ان القيادة الكردية تخلق الازمات في البلاد من اجل الحصول على استقلالها.
وقال صباح ان على رئيس الوزراء تقديم استقالته بسبب الحالة المعيشية الصعبة التي وصلت اليها البلاد خلال فترة حكمه، مؤكداً انزعاج رئاسة الاقليم من اطلاق اسم "المناطق المختلطة" على "المناطق المتنازع عليها" بين بغداد واربيل، وعدَّ ذلك مخالفة دستورية، مضيفاً:
"المالكي يريد ان يكرس وضع هذه المناطق كواقع حال، رغم ان المادة 140 مادة دستورية ومصطلح المناطق المتنازع عليها مصطلح دستوري وقد قبلنا بهما لكي يكون الحل دستوريا دون ان يكون لدينا ادنى شك بالهوية الكوردستانية لكركوك والمناطق المستقطعة".
الى ذلك قال المحلل السياسي الكردي جرجيس كوليزاده ان تبديل المصطلحات الواردة في الدستور العراقي ستزيد من الخلافات السياسية الموجودة بين الاطراف العراقية، وبالاخص ما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد والتي تشمل محافظات كركوك وديالى ونينوى وصلاح الدين ومناطق اخرى وسط العراق.
وأضاف كوليزاده في حديث لاذاعة العراق الحر انه لا يجوز تبديل المصطلحات الواردة في الدستور خاصة فيما يخص المصلطحات او الفقرات غير محسومة ومازالت مشكلة مثل المادة 140 التي هي بعيدة عن الحل بسبب سياسات الحكومة الاتحادية، مشيراً الى ان تبديل هذه المصطلحات لايخدم العملية السياسية في العراق واطلاق اسم المناطق المختلطة تنقصها المحتوى القانوني والدستوري ولا يعبر بشكل كامل عن الحالة الموجودة في المناطق المتنازع عليها.
وكانت صحيفة "الرأي" الكويتية نشرت تصريحات للمالكي في السابع من الشهر الحالي قال فيها ان القيادة الكردية تخلق الازمات في البلاد من اجل الحصول على استقلالها.
وقال صباح ان على رئيس الوزراء تقديم استقالته بسبب الحالة المعيشية الصعبة التي وصلت اليها البلاد خلال فترة حكمه، مؤكداً انزعاج رئاسة الاقليم من اطلاق اسم "المناطق المختلطة" على "المناطق المتنازع عليها" بين بغداد واربيل، وعدَّ ذلك مخالفة دستورية، مضيفاً:
"المالكي يريد ان يكرس وضع هذه المناطق كواقع حال، رغم ان المادة 140 مادة دستورية ومصطلح المناطق المتنازع عليها مصطلح دستوري وقد قبلنا بهما لكي يكون الحل دستوريا دون ان يكون لدينا ادنى شك بالهوية الكوردستانية لكركوك والمناطق المستقطعة".
الى ذلك قال المحلل السياسي الكردي جرجيس كوليزاده ان تبديل المصطلحات الواردة في الدستور العراقي ستزيد من الخلافات السياسية الموجودة بين الاطراف العراقية، وبالاخص ما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد والتي تشمل محافظات كركوك وديالى ونينوى وصلاح الدين ومناطق اخرى وسط العراق.
وأضاف كوليزاده في حديث لاذاعة العراق الحر انه لا يجوز تبديل المصطلحات الواردة في الدستور خاصة فيما يخص المصلطحات او الفقرات غير محسومة ومازالت مشكلة مثل المادة 140 التي هي بعيدة عن الحل بسبب سياسات الحكومة الاتحادية، مشيراً الى ان تبديل هذه المصطلحات لايخدم العملية السياسية في العراق واطلاق اسم المناطق المختلطة تنقصها المحتوى القانوني والدستوري ولا يعبر بشكل كامل عن الحالة الموجودة في المناطق المتنازع عليها.
