أكد ساسة ونواب ومراقبون للشأن السياسي ضرورة استكمال الحوار والتفاوض بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بشأن الخلافات العالقة، بعد ان وصلت مفاوضات الوفد العسكري الكوردي في بغداد إلى طريق مسدود.
أحد المشاركين في المفاوضات التي استمرت أربعة أيام في بغداد أكد أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي رفض 11 بنداً من بين 14 في مسودة الاتفاق الذي طرحه وفد الإقليم العسكري على الحكومة.
وأكد الفريق جبار ياور أمين عام وزارة البيشمركه في حديث خاص بإذاعة العراق الحر أن الوفد المفاوض عاد من بغداد مساء الخميس وابلغ القيادة الكردية بنتائج مفاوضاته.
ياور شدد على الموقف الكردي الرافض لوجود قوات عمليات دجلة في المناطق المتنازع عليها، موضحا أن بغداد رفضت من جهتها أي وجود لقوات البيشمركه في هذه المناطق، وطلبت أن يبقى الملف الأمني في المناطق المتنازع تحت إشراف الحاكم العسكري، الذي هو قائد عمليات دجلة، وأن تفرض أحكام عرفية في هذه المناطق لحين تطبيق المادة 140 من الدستور.
واوضح ياور ان هذا الموقف يعد تراجعاً عن اتفاقيات سابقة أبرمت بين بغداد واربيل بعد عام 2003.
لكن النائب علي الشلاه المتحدث الرسمي باسم ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب العراقي، أكد في حديثه لإذاعة العراق الحر أن الوفد الكردي لم يتفاوض بشأن قيادة عمليات دجلة، بل جرى التفاوض فقط على عودة البيشمركه إلى الخط الأزرق، مشددا على أن عمليات دجلة مثل عمليات بغداد والفرات الأوسط والرافدين والانبار وغيرها من القيادات الأمنية وحلها غير وارد.
إلاّ أن النائب مؤيد الطيب المتحدث الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب، أوضح لإذاعة العراق الحر أن سبب الأزمة يعود إلى تشكيل قيادة عمليات دجلة، والحوار هو الخيار الوحيد لحل الأزمة لان التصعيد ليس من مصلحة أي طرف.
وحمّل النائب علي الشلاه المتحدث الرسمي باسم ائتلاف دولة القانون، القيادة الكردية مسؤولية تصاعد الأزمة بين اربيل وبغداد، مدافعا عن موقف التحالف الوطني ورئيس الحكومة نوري المالكي الذين لا يسعيان إلى الحرب، وان الحل، حسب رأيه، هو في العودة إلى اتفاق 2009.
إلى ذلك أكد رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فؤاد حسين في تصريح نشر على الموقع الالكتروني لحكومة الإقليم، أكد أن الخيار الأفضل في هذه المرحلة من الأزمة، هو تكثيف الاتصالات مع التحالف الوطني، الذي يتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية معالجة هذه الأزمة، مشيرا إلى أن الإقليم سيقوم بإرسال وفود إلى التحالف الوطني وبقية الكتل العراقية لشرح موقف قيادة كردستان وأسباب وتداعيات هذا التصعيد الخطير للأزمة على حد وصفه.
وفي سياق متصل بردود الفعل قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إن رئيس الحكومة نوري المالكي يختلق الأزمات للتغطية على أخطاء حزبه، وللبقاء في السلطة، مشددا في بيان له على أن تشكيل عمليات دجلة شحنت الأجواء، وهدفت إلى صرف النظر عن عقود التسليح مع روسيا على حد تعبيره.
النائب عواد العوادي عن التيار الصدري تحدث لإذاعة العراق الحر عن موقف التيار الصدري الرافض لسياسة المالكي العسكرية والأزمات التي تعاني منها العملية السياسية.
المحلل السياسي ناصر الناصري يرى أن الأزمة بين اربيل وبغداد هي ابعد من أن تكون خلافا كرديا عربيا، منتقدا أداء ساسة العراق الذين يتحدثون باستمرار عن التزامهم بالدستور، بينما الجميع ينتهك الدستور، وتوقع الناصري حصول تهدأة وحلحلة، لكنه استبعد أن تحل هذه الأزمة لأن العراق تعود على ترحيل الأزمات بدلا من حلها.
ساهم في الملف مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي
أحد المشاركين في المفاوضات التي استمرت أربعة أيام في بغداد أكد أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي رفض 11 بنداً من بين 14 في مسودة الاتفاق الذي طرحه وفد الإقليم العسكري على الحكومة.
وأكد الفريق جبار ياور أمين عام وزارة البيشمركه في حديث خاص بإذاعة العراق الحر أن الوفد المفاوض عاد من بغداد مساء الخميس وابلغ القيادة الكردية بنتائج مفاوضاته.
ياور شدد على الموقف الكردي الرافض لوجود قوات عمليات دجلة في المناطق المتنازع عليها، موضحا أن بغداد رفضت من جهتها أي وجود لقوات البيشمركه في هذه المناطق، وطلبت أن يبقى الملف الأمني في المناطق المتنازع تحت إشراف الحاكم العسكري، الذي هو قائد عمليات دجلة، وأن تفرض أحكام عرفية في هذه المناطق لحين تطبيق المادة 140 من الدستور.
واوضح ياور ان هذا الموقف يعد تراجعاً عن اتفاقيات سابقة أبرمت بين بغداد واربيل بعد عام 2003.
لكن النائب علي الشلاه المتحدث الرسمي باسم ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب العراقي، أكد في حديثه لإذاعة العراق الحر أن الوفد الكردي لم يتفاوض بشأن قيادة عمليات دجلة، بل جرى التفاوض فقط على عودة البيشمركه إلى الخط الأزرق، مشددا على أن عمليات دجلة مثل عمليات بغداد والفرات الأوسط والرافدين والانبار وغيرها من القيادات الأمنية وحلها غير وارد.
إلاّ أن النائب مؤيد الطيب المتحدث الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب، أوضح لإذاعة العراق الحر أن سبب الأزمة يعود إلى تشكيل قيادة عمليات دجلة، والحوار هو الخيار الوحيد لحل الأزمة لان التصعيد ليس من مصلحة أي طرف.
وحمّل النائب علي الشلاه المتحدث الرسمي باسم ائتلاف دولة القانون، القيادة الكردية مسؤولية تصاعد الأزمة بين اربيل وبغداد، مدافعا عن موقف التحالف الوطني ورئيس الحكومة نوري المالكي الذين لا يسعيان إلى الحرب، وان الحل، حسب رأيه، هو في العودة إلى اتفاق 2009.
إلى ذلك أكد رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فؤاد حسين في تصريح نشر على الموقع الالكتروني لحكومة الإقليم، أكد أن الخيار الأفضل في هذه المرحلة من الأزمة، هو تكثيف الاتصالات مع التحالف الوطني، الذي يتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية معالجة هذه الأزمة، مشيرا إلى أن الإقليم سيقوم بإرسال وفود إلى التحالف الوطني وبقية الكتل العراقية لشرح موقف قيادة كردستان وأسباب وتداعيات هذا التصعيد الخطير للأزمة على حد وصفه.
وفي سياق متصل بردود الفعل قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إن رئيس الحكومة نوري المالكي يختلق الأزمات للتغطية على أخطاء حزبه، وللبقاء في السلطة، مشددا في بيان له على أن تشكيل عمليات دجلة شحنت الأجواء، وهدفت إلى صرف النظر عن عقود التسليح مع روسيا على حد تعبيره.
النائب عواد العوادي عن التيار الصدري تحدث لإذاعة العراق الحر عن موقف التيار الصدري الرافض لسياسة المالكي العسكرية والأزمات التي تعاني منها العملية السياسية.
المحلل السياسي ناصر الناصري يرى أن الأزمة بين اربيل وبغداد هي ابعد من أن تكون خلافا كرديا عربيا، منتقدا أداء ساسة العراق الذين يتحدثون باستمرار عن التزامهم بالدستور، بينما الجميع ينتهك الدستور، وتوقع الناصري حصول تهدأة وحلحلة، لكنه استبعد أن تحل هذه الأزمة لأن العراق تعود على ترحيل الأزمات بدلا من حلها.
ساهم في الملف مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي
