روابط للدخول

خطط حكومية لتنمية القطاع الضريبي


معمل عراقي في بغداد

معمل عراقي في بغداد

وضعت الهيئة العامة للضرائب العراقية خططاً مستقبلية لتنشيط جباية الضرائب من خلال تحديد جداول واقعية ومعقولة لاستيفاء الضرائب ممن يحققون نشاطاً اقتصادياً ربحياً مع استثناء ذوي الدخل المحدود.
وبيّن مدير الشركات والعقود في الهيئة العامة للضرائب كريم سالم إن المشروع يهدف الى تحقيق نوع من العدالة في توزيع ثروات البلاد مع إمكانية استثمار مبالغ الضرائب في تقديم خدمات مثالية للشعب، وأضاف:
"أقمنا مجموعة ورش وندوات نظمت بالتعاون مع خبراء وبرلمانين وبإشراف اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء سعت إلى توضيح أهداف وفكرة الاستحصال الضريبي المشروع، بما يخدم موازنة الدولة لتكون رافداً مضافاً لمدخولات الدولة الاقتصادية، وتحمل أهدافاً تربوية ووطنية واقتصادية، وتُشعِر المواطن بانتمائه ومسؤوليته بتقديم شيئاً لوطنه".
واضاف سالم ان الكثير من المعوقات وقفت حائلاً في السنوات الماضية امام حصول تنمية في القطاع الضريبي تكمن في عدم تفهّم الناس لأهمية مدخولات الضريبة وتردي الوضع الاقتصادي في البلاد.

الى ذلك اشار اقتصاديون ومتابعون إلى ان أهم مشاكل عدم تحقيق تغيّر ايجابي في الخطط الضريبية هو تهرب المواطن من التحاسب الضريبي بالاضافة الى الفساد والمحسوبيات وتفشي الرشوة عند مخمني الضرائب، ما خلق حالة عدم ثقة للناس بالجهاز الضريبي.
ويفيد الباحث حميد عباس بأن هناك حالة من غياب الثقة من قبل المواطن بأجهزة الدولة، يؤسس لحالة نفور جماعية من الضرائب، الامر الذي يتطلب حالة تثقيف حقيقية تستخدم فيها وسائل الإعلام ويعاد النظر بآلية اللجان الضريبية وتوضيح بشكل معلن أين تذهب الأموال المستقطعة بما يخدم حالة النمو في البلاد.

ويجد الصحفي والباحث الاقتصادي عبد الزهرة جاسم ان من الضروري وضع امتيازات ومشجعات لدافعي الضرائب كما يحصل في دول العالم المتطورة، ويلفت الى ان من حق المواطن إن يرى خدمات واقعية على الأرض تتناسب مع ما يدفعه من ضرائب للدولة، أي إن من واجب الدولة تحقيق التوازن قبل أن تسعى بشكل غير مدروس لتنمية قطاع الضريبة أو وضع جداول للاحتساب الضريبي.

XS
SM
MD
LG