روابط للدخول

مراقبون: تشريع قانون للأحزاب يقطع تمويلها الخارجي


مجلس النواب العراقي

مجلس النواب العراقي

تتداول أوساط سياسية وشعبية الكثير من القصص عن تأثير التمويل الخارجي للاحزاب على الساحة العراقية، وتحمّل الجهات التي تقف وراءه مسؤولية إندلاع الازمات المفتوحة التي تعيشها البلاد، وغالباً ما تكون تلك المداولات دون دليل ملموس، بيد ان ما تنفقه القوى السياسية العراقية في المواسم الانتخابية يثير الآلاف من علامات الاستفهام حول مصادر ذلك الانفاق الواسع النطاق.
ويقول الكاتب والمحلل السياسي خالد السراي انه لا يستبعد وجود دعم من دول خارجية لأحزاب متنفذة في العراق خدمة لمصالح تلك الدول.

ويشير عضو مجلس النواب المستقل اسكندر وتوت الى وجود تمويل من أطراف تعمل خارج تلك الاحزاب، ويقول ان الرادع لهذه المسألة يكمن في تشريع قانون يلزم الأحزاب الاكتفاء بتمويل الحكومة لها.
ويؤكد عضو التحالف الوطني سعد المطلبي على ضرورة ان تمنح الحكومة الحق للبنوك بمساءلة الاحزاب السياسية العاملة في العراق عن الأموال التي يتم صرفها، على أن يكون ذلك ضمن اطار قانون الاحزاب الذي ما زال يثير جدلاً واسعاً تحت قبة البرلمان.

جدير بالذكر ان قانون الاحزاب لاقى معارضة في مجلس النواب، وان العديد من الاحزاب السياسية رفضت الكشف عن مصادر تمويلها، ما ادى الى سحب الحكومة مشروع القانون في 13 من الشهر الحالي لغرض اجراء تعديلات على بعض البنود المختلف عليها.

XS
SM
MD
LG