روابط للدخول

اللجنة القانونية النيابية ترفض تشريع قانون للعشائر


اعلنت لجنة العشائر في مجلس النواب ان اللجنة القانونية في المجلس رفضت تشريع قانون المجلس الوطني للقبائل والعشائر العراقية.

واكد مقرر لجنة العشائر محمد الصيهود في حديث لاذاعة العراق الحر ان اللجنة بعد اجراء مشاورات مع قانونيين قامت باعداد مسودة لقانون العشائر من اجل تهذيب الاعراف الطارئة على المجتمع العراقي، خاصة وان الدستور العراقي نص في احدى مواده ان العشائر هم مكون اساسي في المجتمع العراقي.

واكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب محسن السعدون انه لا يجوز للجنة القانونية سن قانون يعطي للنظام العشائري طابعا قانوني، لان للنظم العشائرية قوانين وسسن خاصة بها ربما القانون يخالف تلك السنن المجتمعية.

الى ذلك قال رئيس مؤسسة الهدى للابحاث الاستراتيجية الباحث حسين جلوب الساعدي انه من الضروري ايجاد قانون يوطر علاقات القبائل فيما بينها لان الاعراف العشائري قد اخذت مساحات واسعة من الحكم وعلى مدى تاريخ العراق .

فيما يرى الوجيه محسن البطاط ان بناء دولة حضارية يسودها القانون ينبغي ان لاتبنى على اسس عشائرية.

يذكر انه بمجي النظام الجمهوري في عام 1958 قد ألغي قانون العشائر وتم القضاء على سلطة القبيلة السياسية وتحويلها إلى هيئة اجتماعية ريفية يمكن للمرء الرجوع إليها للمشورة فقط.

XS
SM
MD
LG