وسط استمرار الغضب الشعبي من قرار استبدال البطاقة التموينية بمبالغ نقدية، يتواصل التراشق الاعلامي بين القوى والكتل السياسية، في تنافس مبكر لكسب تأييد المواطنين خلال الانتخابات المقبلة بحسب مراقبين.
وفي مجلس النواب العراقي أعربت معظم الكتل السياسية عن رفضها لهذا القرار ووقوفها إلى جانب الفقراء، بينما بدأت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تناقش مقترحات جديدة لإصلاح البطاقة التموينية.
النائب عبد العباس الشياع عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب العراقي تحدث لإذاعة العراق الحر عن هذه المقترحات التي ستتضمن زيادة المبالغ المخصصة لشراء مفردات البطاقة التموينية ووضع آليات مراقبة دقيقة على عملية شراء المواد الغذائية واستيرادها، وتعويض الراغبين من المواطنين ببدل نقدي يصل إلى 25 ألف دينار لكل مواطن. الشياع أكد تراجع نسب الفساد في وزارة التجارة.
إلى ذلك أنتقد اقتصاديون آلية التعامل مع ملف البطاقة التموينية مؤكدين ضرورة الاستعانة ببحوث اقتصادية واجتماعية وبالإحصاء السكاني.
وتعقيبا على زيادة المبالغ المالية لشراء مفردات البطاقة التموينية يقول الباحث الاقتصادي الدكتور هيثم العيبي أن زيادة التخصيصات المالية لوزارة التجارة سيزيد من الفساد المالي ولن ينفع المواطن بشيء.
ويرى الصحفي يوسف المحمداوي أن مضاعفة المبالغ المخصصة للمواطنين كبدل عن مفردات البطاقة التموينية يمكن أن ينفع نسبة كبيرة من الفقراء، لحين القضاء على الفساد، مشددا على ضرورة حماية الأمن الغذائي للمواطن وحل مشكلة البطاقة التموينية بفتح جمعيات تعاونية أو توزيع حصص غذائية شهريا مدعومة عبر الأسواق المركزية.
يذكر أن مجلس الوزراء كان قرر الأسبوع الماضي إستبدال البطاقة التموينية بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بها بواقع 15 ألف دينار لكل فرد إبتداءاً من آذار 2013، لكن مجلس الوزراء عاد وتراجع عن هذا القرار، واقترح ترك العراقيين يختارون بين البدل النقدي الذي قد يرفع إلى 25 ألف دينار عراقي، أو الاستمرار في استلام مواد البطاقة التموينية، على أن تتخذ الحكومة الإجراءات التي تضمن السيطرة على أسعار المواد الغذائية.
وزير التجارة خيرالله حسن بابكر وفي بيان نشر على الموقع الالكتروني للوزارة وصف القرار القاضي بإستبدال البطاقة التموينية بمبالغ مالية بالجريء والصريح.
منوهاً بأن الحكومة ترغب في أن يستفاد المواطن من مبلغ التعويض بصورة كاملة ومدعومة لو قارناه بمبلغ البطاقة التموينية للفرد الواحد الذي كان يصل إلى 11 ألف دينار، مطمئنا المواطنين بأن اللجنة المختصة وضعت خطة جيدة لمنع حدوث أي حالة تضخم أو ارتفاع في أسعار المواد الغذائية داخل السوق العراقية.
الكاتب والمحلل السياسي هاشم حسن يرى أن ردود الفعل السياسية والشعبية لها إبعاد عديدة تحدث عنها في مقابلة خاصة مع إذاعة العراق الحر مؤكدا أن هناك كتل وقوى سياسية تسيس كل شيء في العراق حتى لقمة الشعب.
ساهم في إعداد الملف مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عماد جاسم.
وفي مجلس النواب العراقي أعربت معظم الكتل السياسية عن رفضها لهذا القرار ووقوفها إلى جانب الفقراء، بينما بدأت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تناقش مقترحات جديدة لإصلاح البطاقة التموينية.
النائب عبد العباس الشياع عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب العراقي تحدث لإذاعة العراق الحر عن هذه المقترحات التي ستتضمن زيادة المبالغ المخصصة لشراء مفردات البطاقة التموينية ووضع آليات مراقبة دقيقة على عملية شراء المواد الغذائية واستيرادها، وتعويض الراغبين من المواطنين ببدل نقدي يصل إلى 25 ألف دينار لكل مواطن. الشياع أكد تراجع نسب الفساد في وزارة التجارة.
إلى ذلك أنتقد اقتصاديون آلية التعامل مع ملف البطاقة التموينية مؤكدين ضرورة الاستعانة ببحوث اقتصادية واجتماعية وبالإحصاء السكاني.
وتعقيبا على زيادة المبالغ المالية لشراء مفردات البطاقة التموينية يقول الباحث الاقتصادي الدكتور هيثم العيبي أن زيادة التخصيصات المالية لوزارة التجارة سيزيد من الفساد المالي ولن ينفع المواطن بشيء.
ويرى الصحفي يوسف المحمداوي أن مضاعفة المبالغ المخصصة للمواطنين كبدل عن مفردات البطاقة التموينية يمكن أن ينفع نسبة كبيرة من الفقراء، لحين القضاء على الفساد، مشددا على ضرورة حماية الأمن الغذائي للمواطن وحل مشكلة البطاقة التموينية بفتح جمعيات تعاونية أو توزيع حصص غذائية شهريا مدعومة عبر الأسواق المركزية.
يذكر أن مجلس الوزراء كان قرر الأسبوع الماضي إستبدال البطاقة التموينية بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بها بواقع 15 ألف دينار لكل فرد إبتداءاً من آذار 2013، لكن مجلس الوزراء عاد وتراجع عن هذا القرار، واقترح ترك العراقيين يختارون بين البدل النقدي الذي قد يرفع إلى 25 ألف دينار عراقي، أو الاستمرار في استلام مواد البطاقة التموينية، على أن تتخذ الحكومة الإجراءات التي تضمن السيطرة على أسعار المواد الغذائية.
وزير التجارة خيرالله حسن بابكر وفي بيان نشر على الموقع الالكتروني للوزارة وصف القرار القاضي بإستبدال البطاقة التموينية بمبالغ مالية بالجريء والصريح.
منوهاً بأن الحكومة ترغب في أن يستفاد المواطن من مبلغ التعويض بصورة كاملة ومدعومة لو قارناه بمبلغ البطاقة التموينية للفرد الواحد الذي كان يصل إلى 11 ألف دينار، مطمئنا المواطنين بأن اللجنة المختصة وضعت خطة جيدة لمنع حدوث أي حالة تضخم أو ارتفاع في أسعار المواد الغذائية داخل السوق العراقية.
الكاتب والمحلل السياسي هاشم حسن يرى أن ردود الفعل السياسية والشعبية لها إبعاد عديدة تحدث عنها في مقابلة خاصة مع إذاعة العراق الحر مؤكدا أن هناك كتل وقوى سياسية تسيس كل شيء في العراق حتى لقمة الشعب.
ساهم في إعداد الملف مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عماد جاسم.
