روابط للدخول

تعددت أسباب تعطيل الاستثمار


مؤتمر في الاردن للترويج لفرص استثمارية في العراق

مؤتمر في الاردن للترويج لفرص استثمارية في العراق

أكد مسؤولون ونواب وخبراء اقتصاد أن عراقيل كثيرة ما زالت تمنع المستثمرين من دخول العراق، في مقدمها البيروقراطية والفساد وتهالك البنى التحتية وغيرها من المشاكل التشريعية والاقتصادية.

رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء ثامر الغضبان وفي حديث لإذاعة العراق الحر لم ينف وجود مشاكل كثيرة تحد من دخول المستثمرين، لكنه يؤكد أن الجهات الحكومية مدركة لحجم المشاكل الموروثة والموجودة وتعمل إلى جانب تفعيل قانون الاستثمار لعام 2006 على إعداد برامج واتخاذ إجراءات عديدة لتحسين بيئة الاستثمار وجعلها جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وكالة فرانس بريس للأنباء ذكرت في تقرير لها انه على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الأسبوع الماضي أن بلاده أصبحت قبلة للاستثمار في المنطقة، إلا أن خبراء يحذرون من مشاكل كبرى تواجه المستثمرين ليكون العراق خيارهم الأفضل.

وكان المالكي وخلال كلمة ألقاها في حفل افتتاح أعمال الدورة التاسعة والثلاثين لمعرض بغداد الدولي، تعهد بضمان سلامة عمل الشركات ورؤوس الأموال المستثمرة في البلاد من إي تقلب مستقبلي.

وفي سياق متصل أدرج تقرير صدر مؤخرا عن البنك الدولي سلسلة من المشاكل تضمنت ضعف القطاع الخاص ومحدودية فرص الحصول على قروض، وهجرة العراقيين المثقفين وعقود من عزلة البلاد عن التجارة العالمية، فضلا عن البنية التحتية المدمرة ومشاكل الكهرباء والمياه وضعف شبكات النقل.

رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء ثامر الغضبان يرى أن التقارير الدولية تتحدث بسوداوية عن واقع الاستثمار، مشيرا إلى وجود مشاريع ضخمة لإعادة بناء البنى التحتية وتحسين الكهرباء وبناء شبكات نقل برية وبحرية مشيرا إلى بناء مطارات جديدة وخط سكك حديد بين العراق وتركيا، مؤكدا في الوقت نفسه أن الحكومة تواجه تحديات كبيرة في مقدمها الوضع السياسي والأمن.

وبحسب وكالة فرانس بريس للأنباء فأن مسحا للشركات أجراه البنك الدولي وضع العراق في المرتبة الـ165 الأسوأ في العالم للقيام بأعمال تجارية. ويدرج المسح اكبر ثلاث عقبات أمام ذلك وهي: قلة تأمين الكهرباء وعدم الاستقرار والفساد.

للاستثمار في العراق سامي الاعرجي الخميس الماضي أن العراق بحاجة إلى ألف مليار دولار في السنوات العشر المقبلة لتمويل إعادة أعمار بناه التحتية وتحريك اقتصاده.

رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء ثامر الغضبان يؤكد أن هذه الأرقام مبالغ بها موضحا أن خطة التنمية الوطنية 2010- 2014 والخطة المعدة 2013-2017 تؤكد حاجة العراق إلى عدة مئات من المليارات، معربا عن تفاؤله بان السنوات القادمة ستشهد انطلاقة حقيقة للاستثمار في المحافظات ال 15 بالإضافة إلى تصاعد وتيرة الاستثمار في محافظات إقليم كردستان.

وفيما ينتقد الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان غياب القوانين المشجعة على الاستثمار القانونية وغياب ثقافة الاستثمار والوعي الاستثماري، يؤكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب العراقي النائب محما خليل يرد أن المشكلة لا تكمن في غياب القوانين بل في عدم تفعيلها من قبل الحكومة، مشددا على جهود البرلمان في إقرار مجموعة من القوانين الاقتصادية المهمة بالإضافة إلى مساعيها لتعديل قانون الاستثمار واصدار المزيد من القوانين لتشجيع المستثمرين.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن البنك الدولي وبالتعاون مع هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء العراقية، قدمت ثلاثة تقارير تحليلية تتعلق بإدارة عائدات النفط والتنوع الاقتصادي، وإصلاح البيئة القانونية والتنظيمية لجذب استثمارات القطاع الخاص.

الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان يؤكد أن العراق يعتبر من مناطق الاستثمار الواعدة لكنه يفتقر إلى بيئة مناسبة لجذب المستثمرين وشركات الاستثمار الرصينة بينما بقيت السوق العراقية مفتوحة أمام شركات الاستثمار الغير رصينة التي يصفها انطوان " الشركات الطيارية" التي تهرب من العراق قبل انجاز مشاريعها.

ساهم في إعداد الملف مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي

XS
SM
MD
LG