اثارت مخاوف أميركية من امكانية الافراج عن القيادي في حزب الله اللبناني علي موسى دقوق، قضيته من جديد، بالرغم من بت المحكمة الجنائية العراقية بتبرئته من التهم المنسوبة اليه بسبب عدم كفاية الأدلة.
وكان تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز (الاحد) اشار الى وجود اتصالات أميركية تطالب الحكومة العراقية بالتدخل لمنع الافراج عن دقوق المتهم بقتل خمسة جنود أميركيين عام 2007 وقضايا أخرى تتعلق بالارهاب، بحسب التقرير. لكن علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة العراقية نفى هذه الانباء جملة وتفصيلا، مشيراً الى قضية دقدوق قضائية، وان الحكومة لا تملك حق التدخل بها، بحسب تعبيره.
الى ذلك اكد المتحدث باسم المحكمة الاتحادية العراقية القاضي عبد الستار البيرقدار في حديث لإذاعة العراق الحر ان المتهم علي دقوق تمت تبرئته من التهم الموجهة اليه كافة، نظراً لعدم كفاية الادلة، وأكد انه سُلِّمَ الى وزارة العدل.
من جهته نفى وكيل وزارة العدل لشؤون السجون بوشو ابراهيم استلام المدعو علي دقوق او امتلاك الوزارة اية معلومات بشأنه، مؤكداً ان دقوق سلّمه الاميركيون الى وزارة الداخلية العراقية في عام 2007، إلا أن المتحدث بإسم وزارة الداخلية سعد معن نفى علم وزارته بأية تفاصيل عن المتهم علي دقدوق.
على صعيد آخر اوضح الخبير القانوني والمحامي في محكمة الجنايات العراقية كاظم الزبيدي، ان اسباب احتجاز من تمت تبرئته من قبل المحكمة يعود لسببين؛ اما وجود قضايا وتهم اخرى متعلقة به، واما ان خروجه سيسبب أزمة سياسية.
ويرى عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين عامر حسن فياض ان هناك اتفاقيات مقننة داخل اتفاقية الاطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة جعلت العراق يبدو محرجاً امام ما يُعرف بـ"عصائب اهل الحق" التي يُعتقد أن دقدوق قام بتشكيلها،من جهة، وامام لبنان عموماً وبالذات حزب الله فيما يخص مسألة الافراج عن المتهم علي دقدوق.
ويرى مراقبون ان الحديث عن قرب اطلاق سراح دقدوق أعاد قضيته الى واجهة الاحداث، وان ضياع هذه القضية في أروقة الحكومة العراقية يفتح الباب أمام المزيد من الحديث وعلامات الاستفهام التي قد تصل حد التشكيك بوجوده في العراق في الوقت الحاضر.
وكان تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز (الاحد) اشار الى وجود اتصالات أميركية تطالب الحكومة العراقية بالتدخل لمنع الافراج عن دقوق المتهم بقتل خمسة جنود أميركيين عام 2007 وقضايا أخرى تتعلق بالارهاب، بحسب التقرير. لكن علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة العراقية نفى هذه الانباء جملة وتفصيلا، مشيراً الى قضية دقدوق قضائية، وان الحكومة لا تملك حق التدخل بها، بحسب تعبيره.
الى ذلك اكد المتحدث باسم المحكمة الاتحادية العراقية القاضي عبد الستار البيرقدار في حديث لإذاعة العراق الحر ان المتهم علي دقوق تمت تبرئته من التهم الموجهة اليه كافة، نظراً لعدم كفاية الادلة، وأكد انه سُلِّمَ الى وزارة العدل.
من جهته نفى وكيل وزارة العدل لشؤون السجون بوشو ابراهيم استلام المدعو علي دقوق او امتلاك الوزارة اية معلومات بشأنه، مؤكداً ان دقوق سلّمه الاميركيون الى وزارة الداخلية العراقية في عام 2007، إلا أن المتحدث بإسم وزارة الداخلية سعد معن نفى علم وزارته بأية تفاصيل عن المتهم علي دقدوق.
على صعيد آخر اوضح الخبير القانوني والمحامي في محكمة الجنايات العراقية كاظم الزبيدي، ان اسباب احتجاز من تمت تبرئته من قبل المحكمة يعود لسببين؛ اما وجود قضايا وتهم اخرى متعلقة به، واما ان خروجه سيسبب أزمة سياسية.
ويرى عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين عامر حسن فياض ان هناك اتفاقيات مقننة داخل اتفاقية الاطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة جعلت العراق يبدو محرجاً امام ما يُعرف بـ"عصائب اهل الحق" التي يُعتقد أن دقدوق قام بتشكيلها،من جهة، وامام لبنان عموماً وبالذات حزب الله فيما يخص مسألة الافراج عن المتهم علي دقدوق.
ويرى مراقبون ان الحديث عن قرب اطلاق سراح دقدوق أعاد قضيته الى واجهة الاحداث، وان ضياع هذه القضية في أروقة الحكومة العراقية يفتح الباب أمام المزيد من الحديث وعلامات الاستفهام التي قد تصل حد التشكيك بوجوده في العراق في الوقت الحاضر.
