روابط للدخول

جدل بشأن صندوق عائدات النفط والغاز في كردستان


حقل تاوكه النفطي في ضواحي دهوك

حقل تاوكه النفطي في ضواحي دهوك

ازداد الجدل مؤخرا حول مشروع تأسيس صندوق لعائدات النفط والغاز في اقليم كردستان العراق. وعلى الرغم من تقديم حكومة الاقليم مشروع قانون تأسيس الصندوق الذي كان احد المطالب الملحة للكتل البرلمانية، إلاّ ان اقراره مازال عالقا وثمة خلافات حوله.

وقد دفع تأخر تشكيل هذا الصندوق حكومة الاقليم الى التصرف بجزء من هذه العائدات خارج الموازنة، الامر الذي وصفه برلمانيون كرد بانه عمل غير قانوني وغير شرعي.

وشكك عضو برلمان الاقليم عن الاتحاد الاسلامي حمه سعيد حمه علي في شفافية صرف هذه الاموال من قبل الحكومة، متهما بان هذه الاموال تصرف بتوجيهات حزبية ولمصالح حزبية.

واكد حمه علي في حديثه لاذاعة العراق الحر ان برلمان الاقليم طلب عدة مرات استضافة وزيري الثروات الطبيعية والمالية في حكومة الاقليم للاستفسار عن هذه الواردات ولكن دون جدوى.

الى ذلك اوضح النائب عن الكتلة الكردستانية سالار محمود ان التصرف بعائدات النفط والغاز دون علم البرلمان يولد نوعا من الشك في حجم هذه الاموال وطرق صرفها، واضاف ان درهما واحدا لم يصل الى البرلمان من خارج حصة الاقليم من الموازنة العراقية لمناقشته.

في هذه الاثناء دعت عضوة برلمان الاقليم عن كتلة التغيير كويستان محمد، حكومة الاقليم الى تقديم ايضاحات الى البرلمان حول هذه العائدات، واكدت انها ستقوم بحملة لجمع التواقيع داخل البرلمان لاستدعاء رئيس الحكومة واستجوابه بشأن هذه الاموال.

واضافت كويستان محمد "ان تصرف الحكومة بهذه العائدات دون علم البرلمان يعد مخالفا للقانون. وقد طلبنا نحن كتلة التغيير من رئاسة الحكومة تفسيرا حول هذا الموضوع، واذا لم نقتنع بمبررات الحكومة سنشرع بجمع التواقيع بغية استدعاء رئيس الحكومة لاستجوابه في البرلمان".

وكانت حكومة اقليم كردستان قدمت مشروع قانون صندوق عائدات النفط والغاز الى برلمان اقليم كردستان في السابع من تشرين الاول الماضي، وينص المشروع على تشكيل هيئة عليا مهمتها تسجيل مجمل عائدات الاقليم من النفط والغاز والتدقيق سنويا في حساباتها والاعلان عن ذلك وفقا لما هو متبع عالميا.

XS
SM
MD
LG