قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء البطاقة التموينية واستبدالها بمبالغ نقدية بواقع 15 الف دينار لكل فرد، استأثر بعناوين الصحف البغدادية، إذ اشارت جريدة "الصباح" شبه الرسمية الى استغراب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب احمد العلواني من قرار الحكومة، معتبراً إياه متسرعاً. كما بيّن العلواني للصحيفة ان الغاء البطاقة التموينية في مثل هذه الظروف متمثلة بعدم وجود قوانين تحد من استغلال التجار للسوق العراقية واضطراب اغلب دول المنطقة سياسياً واقتصادياً سيجعل المواطن ضحية لجشع بعض التجار وسيربك السوق العراقية. مضيفاً بان اللجنة الاقتصادية سيكون لها موقف داخل مجلس النواب للمطالبة بإعادة النظر في القرار اما بإلغائه او تأجيله لفترة أبعد .
ووصف باسم الشيخ في افتتاحية صحيفة "الدستور" القرار بأنه تشييع للبطاقة التموينية. ويقول الكاتب إن البطاقة التموينية التي يعتاش عليها ملايين العراقيين منذ اكثر من عقدين شكلت باباً سالكاً من الابواب التي دخل اليها الفساد السياسي بشكل واسع مع عجز الدولة بمؤسساتها من استئصاله ومنع استشرائه لان الامر يتعلق بقوت الناس.ويرى الكاتب ان الحكومة وجدت اخيراً حلاً يبدو انه الاسهل والاجدى والانفع، فقررت استبدالها، وهي طريقة تبدو ظاهرياً مقبولة ولاغبار عليها، بحسب رأي الكاتب، لكنه اشار في الوقت نفسه الى ان هذه الالية لن تكون يقيناً بمنأى عن الفساد وتتكرر معها المساوئ التي رافقت عملية توزيع معونات شبكة الحماية الاجتماعية.
وتناولت صحيفة "العالم" ظاهرة العربات التي تجرها الخيول والحمير، وتحدثت عن تأكيد مواطنين بأن الظاهرة اصبحت مألوفة في شوارع بغداد، لافتةً الى ان المواطنين اشاروا الى ان اصحاب تلك العربات يتحملون مسؤولية الارباك الذي تسببه عرباتهم في الشوارع والتقاطعات لجهة عدم التزامهم بقوانين المرور التي تخص حركة سيرها وضرورة التزام اصحابها بالإشارات المرورية. كما ذكروا ان شرطة المرور لا تحاسب اصحابها المخالفين للسير. فيما ردت محافظة بغداد (وبحسب الصحيفة) بأنها غضت الطرف عنها بسبب فقر اصحابها، لكنها "ناشدت الامانة بضرورة ايجاد اماكن خاصة لها على ان تكون خارج مراكز المدن"!!
ووصف باسم الشيخ في افتتاحية صحيفة "الدستور" القرار بأنه تشييع للبطاقة التموينية. ويقول الكاتب إن البطاقة التموينية التي يعتاش عليها ملايين العراقيين منذ اكثر من عقدين شكلت باباً سالكاً من الابواب التي دخل اليها الفساد السياسي بشكل واسع مع عجز الدولة بمؤسساتها من استئصاله ومنع استشرائه لان الامر يتعلق بقوت الناس.ويرى الكاتب ان الحكومة وجدت اخيراً حلاً يبدو انه الاسهل والاجدى والانفع، فقررت استبدالها، وهي طريقة تبدو ظاهرياً مقبولة ولاغبار عليها، بحسب رأي الكاتب، لكنه اشار في الوقت نفسه الى ان هذه الالية لن تكون يقيناً بمنأى عن الفساد وتتكرر معها المساوئ التي رافقت عملية توزيع معونات شبكة الحماية الاجتماعية.
وتناولت صحيفة "العالم" ظاهرة العربات التي تجرها الخيول والحمير، وتحدثت عن تأكيد مواطنين بأن الظاهرة اصبحت مألوفة في شوارع بغداد، لافتةً الى ان المواطنين اشاروا الى ان اصحاب تلك العربات يتحملون مسؤولية الارباك الذي تسببه عرباتهم في الشوارع والتقاطعات لجهة عدم التزامهم بقوانين المرور التي تخص حركة سيرها وضرورة التزام اصحابها بالإشارات المرورية. كما ذكروا ان شرطة المرور لا تحاسب اصحابها المخالفين للسير. فيما ردت محافظة بغداد (وبحسب الصحيفة) بأنها غضت الطرف عنها بسبب فقر اصحابها، لكنها "ناشدت الامانة بضرورة ايجاد اماكن خاصة لها على ان تكون خارج مراكز المدن"!!
