دعا ائتلاف "دولة القانون" كتلتي "العراقية" و"التحالف الكردستاني" الى اعادة النظر في موقفهما الرافض لاقرار قانون البنى التحتية المثير للجدل. وقال المتحدث باسم كتلة "دولة القانون" في مجلس النواب علي شلاه ان بعض اطراف العراقية والتحالف الكردستاني لا يزالون يقفون حجر عثرة في طريق اقرار قانون البنى التحتية، مضيفاً ان الكتل السياسية ستجري حوارات مكثفة تمهيدا للتوصل الى توافق حول مشروع القانون بحلول الخميس المقبل.
واضاف شلاه في حديث لاذاعة العراق الحر ان اللقاء الاخير الذي جمع المالكي بالنجيفي اثمر عن حصول قناعة لدى رئيس مجلس النواب بضرورة الاسراع في تشريع قانون البنى التحتية، داعياً اياه الى لعب دور اكبر من اجل تمرير القانون باسرع وقت ممكن.
وفشل البرلمان اكثر من مرة في تمرير قانون البنى التحتية رغم ادراجه في جدول اعمال العديد من الجلسات خلال الاشهر الثلاثة الماضية.
وشدد النائب عن التحالف الكردستاني محمه خليل سنجاري على ان القانون لن يمر بصيغته الحالية لاحتوائه على بنود غير دستورية، وعدم تضمينه لمطالب الكتل السياسية، فضلاً عن توقيت عرضه للتصويت الذي يتزامن مع قرب اجراء الانتخابات المحلية، حسب تعبيره.
الى ذلك توقع رئيس قسم الدراسات الاقتصادية في مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية بالجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشهداني فشل الكتل النيابية المتبنية لقانون البنى التحتية في اقناع المعارضين وحملهم على الموافقة على القانون.
وانتقد المشهداني محاولة الحكومة العراقية تمرير مشروع قانون البنى التحتية، مشيراً الى ان هذا المشروع سيثقل كاهل الاقتصاد العراقي بديون طائلة.
يشار الى ان ائتلاف العراقية وضع عدة شروط من اجل تمرير مشروع قانون البنى التحتية في مقدمتها ان يكون تنفيذ القانون تحت اشراف البرلمان، فيما يطالب التحالف الكردستاني باعطاء 17% من المشاريع الذي سيتضمنها القانون لاقليم كردستان.
واضاف شلاه في حديث لاذاعة العراق الحر ان اللقاء الاخير الذي جمع المالكي بالنجيفي اثمر عن حصول قناعة لدى رئيس مجلس النواب بضرورة الاسراع في تشريع قانون البنى التحتية، داعياً اياه الى لعب دور اكبر من اجل تمرير القانون باسرع وقت ممكن.
وفشل البرلمان اكثر من مرة في تمرير قانون البنى التحتية رغم ادراجه في جدول اعمال العديد من الجلسات خلال الاشهر الثلاثة الماضية.
وشدد النائب عن التحالف الكردستاني محمه خليل سنجاري على ان القانون لن يمر بصيغته الحالية لاحتوائه على بنود غير دستورية، وعدم تضمينه لمطالب الكتل السياسية، فضلاً عن توقيت عرضه للتصويت الذي يتزامن مع قرب اجراء الانتخابات المحلية، حسب تعبيره.
الى ذلك توقع رئيس قسم الدراسات الاقتصادية في مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية بالجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشهداني فشل الكتل النيابية المتبنية لقانون البنى التحتية في اقناع المعارضين وحملهم على الموافقة على القانون.
وانتقد المشهداني محاولة الحكومة العراقية تمرير مشروع قانون البنى التحتية، مشيراً الى ان هذا المشروع سيثقل كاهل الاقتصاد العراقي بديون طائلة.
يشار الى ان ائتلاف العراقية وضع عدة شروط من اجل تمرير مشروع قانون البنى التحتية في مقدمتها ان يكون تنفيذ القانون تحت اشراف البرلمان، فيما يطالب التحالف الكردستاني باعطاء 17% من المشاريع الذي سيتضمنها القانون لاقليم كردستان.
