روابط للدخول

أطفال يتسابقون لتأجير عربات دفع يومية


اطفال الكوت في انتظار من يؤجر خدماتهم

اطفال الكوت في انتظار من يؤجر خدماتهم

نزور اليوم الكوت حيث تقع عيننا على مشروع تجاري يعتمد على عمالة الأطفال.
في هذه المدينة فكر بعض رجال المال في إنشاء مشروع مربح يعتمد على الأطفال ويقوم على تأجير عربات دفع خشبية مقابل ألفي دينار للعربة الواحدة وليوم واحد..
هذا المشروع وجد إقبالا لدى الأطفال الذين تدفعهم أسرهم إلى العمل لحاجتها إلى المال أو يضطرون هم إلى العمل لأنهم بدأوا منذ الصغر في تحمل مسؤولية عوائلهم.
قصة الأطفال والعربات الخشبية يرويها مراسل إذاعة العراق الحر في الكوت، سيف عبد الرحمن:

(((يتسابق اطفالٌ وصبيان يافعون ومنذ الصباح الباكر كل يوم من ايام السنة لكسب رزقهم اليومي بعد ان ادخلتهم الحياة في معتركها مبكرا حيث يسعون لتأجير عربة خشبية بألفي دينار بعد ان لجأ رجال الاعمال في الكوت الى انشاء مرائب خاصة لتأجير تلك العربات والتي اخذت تستقطب مئات الاطفال للعمل اليومي .
ويقول الطفل مهند سالم الذي يبلغ من العمر 12 سنة: "نكد لكسب قوت عوائلنا اليومي من خلال تأجير عربة خشبية بمبلغ ألفي دينار لليوم الواحد نسد بها احتياجات اسرنا".
ويقول هؤلاء الصغار وهم يدفعون عربات خشبية محملة بالبضائع انهم يجدون في العيد فرصة سانحة للعمل الجيد حيث تقل المنافسة بينهم وبين زملائهم الاكبر سنا الذين يتخذون من ايام العيد والعطل الاخرى اجازة للراحة .
فيما يوضح الطفل علي قيس 11 عاما ان الذي يجبره على العمل اثناء العيد و الايام الاخرى هو العوز و الحاجة وقال: "إذا تأخرنا عن العمل جاعت عوائلنا".
وتنقسم الاراء حول اسباب خروج هؤلاء الاطفال الى العمل بين من يرى بأنهم يتكفلون بقوت عوائلهم واخرون يرون ان بعض العوائل تخرج اولادها للعمل في الاسواق رغم ظروفها الجيدة لكن أيا من هذين التفسيرين لا يخفف من معاناة هؤلاء الاطفال وهم يدفعون عربات مثقلة بالبضائع باذرع وأكتاف متعبة.
ويرى الناشط عقيل الموسوي بأن الأجراءات الحكومية اصبحت غير قادرة على النهوض بالطفولة فجعلتهم يتكفلون بمعيشة عوائلهم وهم في بداية اعمارهم وحرمتهم حتى من الشعور بفرحة العيد .
من جانبها اشارت رئيسة لجنة الطفولة في مجلس محافظة واسط زينب العتابي بأن الادارة المدنية في المحافظة اتخذت اجراءات لا ترتقي الى مستوى الطموح ابرزها تشكيل صندوق دعم الاطفال لاسيما من الايتام و حصر المتسربين من المدارس لغرض شمولهم بقانون شبكة الحماية الاجتماعية))).
XS
SM
MD
LG