اعلنت لجنة المصالحة والمساءلة في مجلس النواب عن قرب المصادقة على رئاسة هيئة المساءلة والعدالة كي يتسنى لها ممارسة عملها بشكل قانوني.
وكانت هيئة المساءلة والعدالة انتخبت مطلع الشهر الماضي القيادي في التيار الصدري فلاح حسن شنشل رئيساً للهيئة وبختيار عمر نائباً للرئيس.
وقال رئيس اللجنة قيس الشذر ان الخلافات السياسية اخرت مصادقة البرلمان على اسمي الرئيس ونائبه، مضيفاً ان اتفاقا جرى داخل اللجنة على حسم هذا الملف بعد استئناف جلسات البرلمان المقررة في السادس من الشهر الحالي.
واضاف الشذر في حديث لاذاعة العراق الحران هيئة المسائلة والعدالة ستبقى شكلية ولا يمكن ان تمارس عملها وتبت في القضايا المرفوعة لها، ما لم تتم المصادقة على رئيسها ونائبه.
وكان البرلمان العراقي وضع فقرة المصادقة على رئيس هيئة المساءلة والعدالة ونائبه في جدول اعماله لاكثر من جلسة خلال الشهر الماضي، الا انه فشل في الوصول الى توافق بشأنهما.
وفي هذا الاطار يتوقع المحلل السياسي واثق الهاشمي ان يفشل البرلمان في التوصل الى توافق بشأن العديد من المسائل المهمة، منها قضية رئاسة هيئة المساءلة والعدالة، عازيا السبب في ذلك الى غياب التوافق وارتفاع حدة الخلافات السياسية.
يشار الى ان العديد من القرارات التي اصدرتها هيئة المساءلة والعدالة كانت مثار جدل بين القوى السياسية العراقية باعتبار انها خضعت في حينه لضغوط سياسية، وكان ابرزها القرار القاضي بمنع نائب رئيس الوزراء الحالي صالح المطلك من المشاركة في الانتخابات التشريعية في 2010.